الصحافيون التونسيون يحتجون على منعهم من تغطية جلسة برلمانية

نظمت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، صباح اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس نواب الشعب، للمطالبة بتمكين الصحافيين من حقهم في تغطية جلسات المجلس.

ورفع عشرات الصحافيين، خلال الوقفة، شعارات من قبيل "الصحافة ليست جريمة" و"حق المواطن في المعلومة حق دستوري" و"ثابتون في الدفاع عن حرية الصّحافة" و"لا لتقييد الصحافيين ولا لمحاربة الصحافة" و"إعلام حر صحافة مستقلة" و"وطنية وطنية... الصحافة التونسية".

وأيد نواب تونسيون مطالب الصحافيين. ودعوا، في جلسة عامة عُقدت صباح اليوم، إلى السماح لوسائل الإعلام التونسية ومراسلي وسائل الإعلام العربية والأجنبية بتغطية الفعاليات البرلمانية.

وقال نقيب الصحافيين التونسيين، محمد ياسين الجلاصي، خلال الوقفة: "جئنا اليوم لنعبر عن موقفنا الرافض لقرار رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة بمنع الصحافيين من تغطية أشغال المجلس التشريعي". وأضاف أن "هذه الوقفة تتم بمشاركة صحافيين من إعلام رسمي وخاص وأجنبي، وفي ذلك رسالة بأنه لن يستطيع أي طرف أن يفرق بين أهل المهنة، وكلنا متحدون".

ورأى الجلاصي: "قرار منع الصحافيين من تغطية جلسات البرلمان يخفي وصاية يمارسها بودربالة على الشعب التونسي وعلى النواب، بمنعهم أيضاً من الإدلاء بتصريحات صحافية".

ولفت إلى أن "رئيس البرلمان يريد تحويل هذه الغرفة التشريعية إلى غرفة مظلمة بعيدة عن رقابة الإعلام والمجتمع يقومون فيها بما يشاءون من دون مساءلة".

وأمس الاثنين، دعت النقابة الصحافيين لمقاطعة جلسة المصادقة على مشروع النظام الداخلي للبرلمان المقررة الثلاثاء، وعدم نشر كل الأخبار المتعلقة بها.

تقارير عربية

التحديثات الحية

المعارضة التونسية صامدة رغم ضربة الاعتقالات

وقالت العضو في المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين المكلفة بالعلاقات الخارجية، فوزية الغيلوفي: "وقفتنا تأتي رداً على قرار رئيس مجلس نواب الشعب بمنع الصحافيين التونسيين من ممارسة دورهم في نقل المعلومة للمواطن، وهو حق دستوري يُفترض احترامه لا تجاوزه عبر اعتماد سياسة التعتيم والتفرقة بين وسائل الإعلام". وأضافت الغيلوفي: "ندين هذه الممارسات ونرفضها، وسنتصدى لها، حتى تمكين كل الزملاء الصحافيين من أداء عملهم في ظروف طبيعية من دون إقصاء أو تهميش".

وكان رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، إبراهيم بودربالة، قرر الاثنين منع الصحافيين التونسيين ومراسلي وسائل الإعلام العربية والأجنبية المعتمدين في البلاد من تغطية أشغال الجلسة العامة التي يعقدها المجلس اليوم الثلاثاء، مستثنياً وسائل الإعلام الرسمية التي تشمل التلفزيون التونسي والإذاعة التونسية ووكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات).

قرار رئيس مجلس نواب الشعب التونسي أثار ردود فعل رافضة لسياسة التعتيم التي يعتمدها البرلمان التونسي، فأصدرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين مساء أمس الاثنين بياناً، اعتبرت فيه قرار إبراهيم بودربالة تراجعاً عن تعهدات سابقة، إذ سبق أن تعهد باحترام حرية العمل الصحافي داخل المجلس، بعد أن كانت الجهات المسؤولة عن تنظيم أولى جلسات البرلمان التونسي قد قررت منع وسائل الإعلام من تغطية الجلسة الافتتاحية في 13 مارس/ آذار الماضي.

واعتبرت النقابة قرار بودربالة خرقاً واضحاً لمقتضيات الدستور التونسي المتعلق بضمان حرية الإعلام والنشر، وضرباً للحق في الإعلام وللنفاذ إلى المعلومة ومبادئ الشفافية والرقابة على أعمال المجالس المنتخبة ويكرس سياسة التعتيم التي انتهجتها السلطة التنفيذية سابقاً وتواصل تنفيذها السلطة التشريعية، ودعت الصحافيين إلى مقاطعة أشغال جلسة المصادقة على مشروع النظام الداخلي وعدم نشر أو بث كل الأخبار المتعلقة بهذه الجلسة، والتركيز على موضوع منع الصحافيين من ممارسة حقهم في التغطية وحرمان التونسيات والتونسيين من حقهم في المعلومة.