تدخل الصحافية العراقية تغريد العزاوي شهرها الثالث وهي سجينة في سجن حي السيدية وسط العاصمة بغداد، بسبب مطالبتها بحقوقها المالية من المؤسسة التي كانت تعمل فيها، وجدال وقع بينها وبين قاضي التحقيقات، ما أدى إلى إيداعها السجن من دون أي قرارات جديدة تخص الإفراج عنها.
وقال والد الصحافية، في مقابلة تلفزيونية تناقلها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن "ابنتي موقوفة منذ 65 يوماً، وتعمل موزعة إعلانات في جريدتي الدستور والبينة الجديدة، وجرى اعتقالها في سجن السيدية بسبب مطالبتها بحقوقها المالية".
وأضاف الوالد أن "المحكمة أغلقت قضيتها، وقد ردّت على قرار الإغلاق للقاضي بالقول: لقد ظلمتني. وهذا الكلام استفز القاضي وأمر بسجنها من دون قرار واضح".
وغرّد الناشط ياسر الجبوري، عبر "تويتر": "تخيل أنك تعتقل لـ65 يوما بمجرد تدافع عن حقك، #تغريد_العزاوي وحدة من آلاف المظلومين بالسجون والمعتقلات العراقية بسبب القضاء أو من ينفذ القانون".
تخيل انك تعتقل لـ ٦٥ يوم بمجرد تدافع عن حقك!!#تغريد_العزاوي وحدة من الاف مظلومين بالسجون والمعتقلات العراقية بسبب القضاء او من ينفذ "القانون"
— Yasser Eljuboori (@YasserEljuboori) November 20, 2022
#اطلقوا_سراح_تغريد pic.twitter.com/kGV1503QdD
وتواصل "العربي الجديد" مع أحد أقرباء الصحافية تغريد العزاوي الذي قال إن "القاضي أمر بسجن الصحافية، بسبب جملة واحدة قالتها العزاوي ووجهتها للقاضي بعد النطق بالحكم الخاص بقضية مطالبتها بأجور كانت مترتبة على جريدتي الدستور والبينة الجديدة، حيث قالت للقاضي إنه ظلمها".
وأضاف أن "الصحافية لم تطلب غير حقوقها المالية، وكانت تحمل كل الأدلة التي تدين الجهات التي ترفض منحها حقوقها، لكن مع ذلك، فقد خسرت الدعوى القضائية التي أقامتها"، معتبراً أن "المبلغ الذي طالبت به الصحافية، وهو حقها، لا يتجاوز 300 دولار أميركي".
أما الصحافي العراقي منتظر الزيدي، فقد أكد أنه "بخصوص تغريد العزاوي بعد تواصلي مع السادة في مجلس القضاء، سيتم إطلاق سراحها بكفالة. رغم أن التجاوز لم يكن فقط كلمة (ظلمتني) كما جاء في الفيديو المنشور".
بخصوص #تغريد_العزاوي بعد تواصلي مع السادة في مجلس القضاء سيتم اطلاق سراحها بكفالة . رغم ان التجاوز لم يكف فقط كلمة(ظلمتني) كما جاء في الفيديو المنشور. pic.twitter.com/VllI768W8l
— الصحافي منتظر الزيدي (@muntazer_zaidi) November 20, 2022
من جانبه، أشار سرمد علاوي، وهو صحافي في صحيفة محلية بالعراق، إلى أن "هناك تحامل كبير من القضاء على عمل الصحافيين، بسبب الآراء والمواقف التي يطلقها كثير من الصحافيين والملفات التي يثيرونها".
وأكمل علاوي، في حديثٍ مع "العربي الجديد": "عادة ما تحدث الصدمة من نقابة الصحافيين العراقيين التي لا تتدخل في حماية المنتسبين إليها أو بقية الصحافيين المستقلين، وهذا التخلي يجعل القضاء العراقي يتعامل بصرامة أكبر مع الصحافيين الذي لا يملكون أي قوانين تحميهم أو تحمي عملهم".
وفي العراق توجد نقابتان للصحافيين، الأولى هي نقابة الصحافيين العراقيين، والتي تتهم بأنها توالي الحكومة وتجامل القوى السياسية الحاكمة، أما النقابة الثانية فيديرها إعلاميون وصحافيون، ويرى كثيرون أنها ليست ممثلة حقيقية للصحافيين في البلاد، ولا يتجاوز عملها إصدار البيانات والاستنكارات، وهي النقابة الوطنية للصحافيين العراقيين.
ولا يملك صحافيو العراق أية قوانين تحميهم أو تغطي المساحات القانونية الآمنة للحصول على حقوقهم وحريتهم، وبحسب جمعيات ومراصد عراقية، فإن الصحافيين يتعرّضون دائماً إلى الاعتداءات الأمنية التي وصلت إلى حد القتل، وإجراءات التسريح الواسعة لهم، ويأتي هذا بالتزامن مع التصنيفات العالمية التي وضعت العراق في ذيل الدول الكافلة حريةَ التعبير.