تجري زيمبابوي، المستعمرة البريطانية السابقة، مشاورات شعبية تنتهي اليوم الخميس، لاستمزاج آراء سكانها عما إذا كان يتعين الاستمرار في وضع القضاة في البلاد شعراً مستعاراً.
وهي عادة تثير انقساماً بين مؤيدين يرون فيها علامة احترام، ومعارضين يعتبرونها من موروثات الاستعمار.
ولا تزال زيمبابوي، البلد المستقل منذ أكثر من أربعة عقود والذي أثارت فيه وفاة الملكة إليزابيث الثانية في سبتمبر/أيلول ردود فعل متباينة، تستورد من بريطانيا الشعر المستعار لقضاتها.
وكانت لجنة الخدمات القضائية في زيمبابوي، وهي هيئة عامة مشرفة على عمل القضاء في البلد الواقع في جنوب القارة الأفريقية، قد شكّلت في سبتمبر/أيلول لجنة مكلفة إبداء رأيها بشأن "إبقاء الشعر المستعار أو الاستغناء عنه" في محاكم البلاد.
ونشرت هذه اللجنة الشهر الفائت استمارة إلكترونية موجهة للسكان، تسأل سكان زيمبابوي ما إذا كانوا يعتبرون عادة وضع الشعر المستعار "أمراً أساسياً للإدارة القضائية". ودعت اللجنة الأشخاص المستطلعة آراؤهم إلى تحديد الشكل الذي يرغبون في أن يكون شعر القضاة عليه.
ويكلّف الشعر المستعار الأشقر التقليدي الشبيه بشعر الخيل، والذي تخلت عنه مستعمرات بريطانية سابقة أخرى، مبالغ تصل إلى آلاف الدولارات لكل باروكة. وتثير هذه النفقات انتقادات في بلد يعاني منذ سنوات أزمة اقتصادية حادة أدت إلى ازدياد كبير في معدلات الفقر.
وفي 2019، أثارت طلبية للحصول على 64 باروكة شعر مستعار بقيمة فاقت 137 ألف دولار، استنكاراً في البلاد، خصوصاً لدى المحامين.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
