"ميتا" ستحذف المنشورات التي تستهدف "الصهاينة"

أعلنت شركة ميتا المالكة لـ"فيسبوك" و"إنستغرام"، الثلاثاء، أنها ستبدأ بحذف المنشورات التي "تستهدف الصهاينة (Zionists) من خلال مقارنات مهينة للإنسانية، وتلك التي تدعو إلى إلحاق الأذى بهم أو إنكار وجودهم..."، بينما لا تزال تسمح بالمحتوى الذي يحرّض على الفلسطينيين والمناصرين لهم، في سياق حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأوضحت "ميتا" أنها ستحذف المنشورات التي تهاجم "الصهاينة"، إذ "يُستخدم المصطلح للإشارة إلى الشعب اليهودي والإسرائيليين بدلاً من مؤيدي الحركة السياسية". وقالت إن سياساتها الحالية، التي تتعامل مع مصطلح "الصهيوني" باعتباره وكيلاً للشعب اليهودي أو الإسرائيلي في ظرفين ضيقين فقط، لم تعالج كفايةً الطرق التي يستخدم بها الناس الكلمة على نطاق واسع.

وأفادت بأنها أقدمت على هذا التحديث في سياساتها بعد مشاورات أجرتها مع 145 من الجهات المعنية التي تمثل المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية في أنحاء العالم كافة.

وتعرضت شركة ميتا لانتقادات على مدى سنوات بشأن كيفية تعاملها مع المحتوى المتعلق بالفلسطينيين ومناصريهم، وتصاعدت هذه الانتقادات منذ بدء العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. 

وكشف مركز صدى سوشال عن تزايد في حالات الانتهاك الرقمي بحقّ المستخدمين الفلسطينيين لمنصات التواصل الاجتماعي، في ظل استغلال الاحتلال للفضاء الرقمي كإحدى "أذرع حرب الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة". وفي تقرير شهري مايو/ أيار ويونيو/ حزيران الماضيين الذي صدر الاثنين، وثّق "صدى سوشال" تواصل حذف المنشورات التي تكشف جرائم الإبادة الإسرائيلية في غزة، وحظر المستخدمين الفلسطينيين، مع ترك الباب مفتوحاً أمام حملات التحريض الإسرائيلية المتواصلة.

تكنولوجيا

التحديثات الحية

عمالقة التكنولوجيا في خدمة الإبادة الجماعية

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأوّل الماضي، شكّل الفضاء الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي إحدى جبهات الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين، بدءاً من التعتيم على الرواية الفلسطينية وحذف الحسابات المؤيدة لفلسطين، وإطلاق محاكمات بحق فلسطينيين في الضفة الغربية والداخل المحتل، بسبب تعليقات أو منشورات على الشبكات الاجتماعية. استمرت شركة ميتا، مالكة "فيسبوك" و"إنستغرام"، بحذف المحتوى الذي يفضح الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد شهرين فقط على بدء العدوان على غزة، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش شركة ميتا بأنها "تعمل على إسكات" الأصوات المؤيدة للفلسطينيين على منصتيها، "فيسبوك" و"إنستغرام" منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وأشارت المنظمة التي تتخذ مقراً في نيويورك إلى أن "سياسات وممارسات ميتا تعمل على إسكات الأصوات الداعمة لفلسطين وحقوق الإنسان الفلسطيني على إنستغرام وفيسبوك، في موجة من الرقابة المشددة على وسائل التواصل الاجتماعي".

وقالت المديرة بالإنابة لقسم التكنولوجيا وحقوق الإنسان في "هيومن رايتس ووتش" ديبورا براون حينها إن "الرقابة التي تفرضها شركة ميتا على المحتوى الداعم لفلسطين تزيد الطين بلة، في وقت تخنق أصلاً الفظائع والقمع الذي يفوق الوصف قدرة الفلسطينيين على التعبير".