كشفت صحيفة "هآرتس"، اليوم الاثنين، النقاب عن استعانة الشرطة الإسرائيلية ببرامج تجسس إلكترونية، لمراقبة نشاط المواطنين على شبكات الإنترنت والمواقع التي يزرونها عليها. كما تستخدم الشرطة المنظومات والبرامج الإلكترونية لمراقبة حركة دخول مجموعات معينة من المواطنين وأشخاص بعينهم للمواقع المختلفة.
وقال تقرير "هآرتس" إن الشرطة الإسرائيلية تلزم شركات الإنترنت والهواتف بإدراج برامج تتبع في خوادم هذه الشركات، كي يتسنى لها تنفيذ عملية المراقبة ورصد نشاط المواطنين على الإنترنت، وزيارتهم لصفحات بعينها.
وقالت الصحيفة إن الشرطة الإسرائيلية لم تنفِ استخدامها هذه الأدوات، لكنها زعمت أن كل نشاطها قانوني.
ووفقاً للتقرير، فإن الشرطة تقوم بعملية المراقبة بطريقتين، الأولى أن تُدخل نشاط تصفح لشخص محدد إلى منظومات المراقبة عندها لتحصل على معلومات وافية عن المواقع التي يزورها، والطريقة الثانية أن تقوم بمراقبة موقع محدد لمعرفة زواره ومن يتصفحون صفحات هذا الموقع.
وكانت دولة الاحتلال طورت نظم لمراقبة النشاط على الإنترنت وفي صفحات التواصل الاجتماعي في العام 2015، مع اندلاع ما عرف باسم "انتفاضة الأفراد" في القدس المحتلة، وبعد أشهر من خطف ثلاثة مستوطنين في الضفة الغربية، حيث بدأت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية المختلفة، وأذرع الجيش، نشاطات لمراقبة آلاف الصفحات للفلسطينيين على صفحات التواصل، بزعم محاولات لاكتشاف شبان فلسطينيين على وشك تنفيذ عمليات فدائية ضد الاحتلال.
وقالت الصحيفة إن التكنولوجيا ومنظومات المراقبة التي تتبعها الشرطة تمكنها مثلاً من مراقبة نشاط كل من يشارك في التظاهرات ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وتعقب حركاته من لحظة دخوله لمواقع مؤيدة للاحتجاجات، ثم تحديد وسائل يمكنها من خلالها زرع مضامين محددة مزيفة وغير حقيقية يتلقاها الشخص المراقب، تكون مغايرة للمضامين الحقيقية على الموقع الأصلي الذي يتصفحه هذا الشخص.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
