السيسي يعين نفسه رئيساً لمجلس أمناء "المتحف الكبير"

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، قراراً جمهورياً حمل رقم 180 لسنة 2021، بتشكيل مجلس أمناء هيئة "المتحف المصري الكبير" برئاسته لمدة 3 سنوات، حيث يتضمن القرار أسماء أعضاء المجلس، واختصاصاته، من دون الإعلان عن قيمة البدلات المالية المخصصة له.

وحسب القرار، فإن مجلس أمناء "المتحف الكبير" ضم في عضويته كلاً من: تارو آسو، نائب رئيس وزراء اليابان بصفته، وجوهي ساساكي، مدير متحف كيوتو الوطني في اليابان بصفته، والأمير سلطان بن سلمان، رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية، ومدير متحف المتروبوليتان للفنون بمدينة نيويورك، وأمين عام منظمة السياحة العالمية.

فيما ضم المجلس من المصريين: وزراء السياحة والآثار، والثقافة، والمالية (بصفتهم)، ومدير مكتبة الإسكندرية، وعالم المصريات زاهي حواس، والفنان التشكيلي فاروق حسني، وزير الثقافة السابق، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وفاروق العقدة، محافظ البنك المركزي السابق، ومحمد لطفي منصور، وزير النقل السابق، والإعلامي شريف عامر.

ويختص مجلس الأمناء برسم السياسات العامة لعمل الهيئة، وإقرار الخطط اللازمة المتعلقة بتنفيذها، ومتابعة وتقييم عملها، ودعم ومتابعة نشاطها، وإسداء ما يراه من توجيه في هذا الشأن. وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراض الهيئة وفقاً للقانون.

ويجتمع المجلس مرة واحدة في السنة، أو كلما دعت الضرورة لذلك، بناءً على دعوة من رئيسه. ويتولى الوزير المختص بشؤون الآثار عرض تقارير العمل على المجلس، ولرئيسه دعوة من يراه لحضور الاجتماعات.

الأرشيف

توت عنخ آمون.. تشويه قناع الملك بالمتحف المصري

وكان السيسي قد أنشأ مجلساً للمتحف المصري برئاسته، ثم ألغى عمل كاميرات المراقبة على المخازن، لتختفي بعدها آلاف القطع الأثرية. واتهم ناشطون الرئيس المصري، ونظامه، بالضلوع في عملية تهريب واسعة لقطع أثرية من مخزن المتحف المصري إلى دولة الإمارات، لعرضها بمتحف "اللوفر أبوظبي" الذي افتتح في نوفمبر/كانون الثاني 2017.

ووافق مجلس النواب المصري على قانون إعادة تنظيم هيئة المتحف الكبير في يناير/كانون الثاني 2020، المقام بالقرب من أهرامات الجيزة، ويتسع لنحو ثلاثة أضعاف معروضات المتحف الحالي. ونص القانون على أن يُحدد بقرار من الوزير المختص بشؤون الآثار، بعد موافقة مجلس إدارة هيئة المتحف، وإخطار وزارة السياحة، مقابل زيارة المتحف.

ويجوز للوزير المختص بشؤون الآثار أو الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، بتفويض من مجلس الإدارة، منح تخفيض على مقابل الزيارة، أو الإعفاء منه، وفقاً لما يراه من اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.