أكد ناشطون وصحافيون عراقيون، اليوم الإثنين، صدور قرار بسجن الناشط العراقي حيدر الزيدي لثلاث سنوات، بتهمة "إهانة مؤسسات الدولة"، فيما أطلق أصدقاء ورفاق الناشط وسم #الحرية_لحيدر_الزيدي، لتوجيه الأضواء على "الظلم الذي تعرض له"، حسب وصفهم.
وغرَّد الصحافي العراقي، منتظر الزيدي، عبر "تويتر": "تم الحكم على حيدر الزيدي بالسجن 3 سنوات لأنه أعاد تغريدة لشخص تهجم على مؤسسة الحشد الشعبي، وبعد سجن وتعذيب لعدة أسابيع خرج بكفالة واليوم حكم عليه 3 سنوات".
تم الحكم على حيدر الزيدي بالسجن 3 سنوات لانه اعاد تغريدة لشخص تهجم على مؤسسة الحشد الشعبي. وبعد سجن وتعذيب لعدة اسابيع خرج بكفالة واليوم حكم عليه 3 سنوات.
— الصحافي منتظر الزيدي (@muntazer_zaidi) December 5, 2022
#الحرية_لحيدر_الزيدي pic.twitter.com/uA9lvWsvH2
وعلّق أحد أقرباء الناشط العراقي، وهو علي الزيدي، قائلاً إن "القرار قابل للتمييز"، فيما أشار إلى أنه "كان قد تعرض إلى التعذيب خلال فترة اعتقاله".
تم الحكم على حيدر الزيدي بالسجن 3 سنوات لانه اعاد تغريدة لشخص تهجم على مؤسسة الحشد الشعبي. وبعد سجن وتعذيب لعدة اسابيع خرج بكفالة واليوم حكم عليه 3 سنوات قابل للتمييز. هل هاي العداله حسبيا الله ونعمه الوكيل
— علي الزيدي🇮🇶 عراقي شامخ (@alializadi3) December 5, 2022
#الحرية_لحيدر_الزيدي pic.twitter.com/IOXTUCR3AF
وسبق أن غرّد الباحث والمحلل السياسي، شاهو القرةداغي، قائلاً: "إذا كان القضاء يحاسب من ينتقد الحشد، فعليه محاسبة المالكي أيضاً الذي قال إنهم أمة الجبناء!".
غدا محاكمة المتظاهر"حيدر الزيدي" المدان بالمادة 226 إهانة مؤسسات الدولة (الحشد الشعبي)
— شاهو القرةداغي (@shahokurdy) December 4, 2022
وسبق لحيدر أن اعتقل لمدة 14 يوما وتعرض للتعذيب قبل تحديد موعد محاكمته بسبب تغريدة انتقد فيها الحشد!
اذا كان القضاء يحاسب من ينتقد الحشد، فعليه محاسبة المالكي ايضا الذي قال انهم أمة الجبناء! pic.twitter.com/XlwwxzPF0v
وتواصل "العربي الجديد" مع أحد أقرباء الناشط حيدر الزيدي، وقال إنه "جرى اعتقال الزيدي في يونيو/حزيران الماضي، من خلال قوة تابعة لهيئة الحشد الشعبي، ثم خرج من المعتقل بكفالة محل إقامته، لكنه كان يعاني من مشاكل صحية وبدنية كبيرة جرّاء التعذيب الذي تعرض له خلال فترة اعتقاله التي تجاوزت عشرة أيام".
وأضاف قريب الناشط، في حديثه مع "العربي الجديد"، أن "الظلم الذي تعرض له الزيدي كبير جداً، فهو لم يتحدث إلا عن وطنه، وكان يكتب دائماً أنه ضد التدخلات الإيرانية في الشأن العراقي، وأنه لا يقبل بأن يتحول الحشد الشعبي إلى أداة لتنفيذ أجندة إيران ويقتل الناشطين، كما أنه كان ضد تدخلات التيار الصدري في شؤون الاحتجاجات العراقية".
من جهته، أشار الناشط العراقي، هاتف سهيل، إلى أن "الحكم على ناشط عراقي ثلاث سنوات، أكبر دليل على تماهي القضاء العراقي مع الأحزاب والفصائل المسلحة، لأنه يترك سرّاق المال العام من دون محاسبة، في حين يطبق شروطه الصارمة على ناشط ومتظاهر كتب موقفه السياسي على مواقع التواصل الاجتماعي".
وبيَّن سهيل، في اتصالٍ مع "العربي الجديد"، أن "الحراك الاحتجاجي يستعد للتضامن مع الناشط حيدر الزيدي من خلال مسيرات ووقفات استنكار لهذا القرار المجحف والظالم"، مؤكداً أن "السلطات تريد أن تقمع كل الأصوات الوطنية، مرة عبر تشريع قوانين خانقة لحرية الرأي، ومرة عبر الاعتقالات والأحكام القضائية".
يُشار إلى أن عشرات الناشطين العراقيين اضطروا إلى مغادرة بلدهم، بسبب التهم الكيدية والأحكام القضائية التي لحقت بهم غيابياً، ناهيك بملاحقة الفصائل المسلحة لهم، بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2019، إضافة إلى مواقفهم السياسية الرافضة لتحكّم ما يُعرف بـ"قوى السلاح" بالعمل السياسي.
وشهدت "تظاهرات تشرين" عمليات عنف غير مسبوقة، لا سيما بعد دخول جماعات مسلحة، وُصفت بـ"الطرف الثالث"، على خط قتل المحتجين والناشطين وقمعهم واختطافهم. وأدت أعمال العنف إلى مقتل نحو 800 متظاهر، وإصابة أكثر من 27 ألفاً، في وقت لم تُحاسَب فيه أي جهة متورطة في هذه الأعمال.