أعلنت محكمة يمنية خاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين بدء إجراءات محاكمة جديدة لأربعة صحافيين محكوم عليهم بالإعدام، على أن تكون الجلسة الأولى في السابع من مارس/ آذار المقبل، وفقاً لمحامي الصحافيين عبد المجيد صبرة.
في 11 إبريل/ نيسان الماضي، أصدرت محكمة أمن الدولة الخاضعة لسيطرة الحوثيين حكماً بإعدام الصحافيين عبد الخالق عمران وأكرم الوليدي وحارث حُميد وتوفيق المنصوري، بعد 5 أعوام من اختطافهم من أحد فنادق صنعاء، على خلفية نشاطهم الصحافي.
وتبادلت الحكومة اليمنية والحوثيون الاتهامات بشأن مسؤولية انهيار المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة لتبادل الأسرى. وألقت الحكومة اللائمة على الحوثيين، بعد رفضهم إطلاق سراح الصحافيين أو مبادلتهم مقابل الإفراج عن مقاتلين أسرى.
وقال رئيس وفد الحكومة في مفاوضات الأسرى، هادي هيج، عبر "تويتر"، إن الحوثيين رفضوا إطلاق سراح مختطفين مدنيين، بينهم أكاديميون وصحافيون.
ورصدت تقارير حقوقية عشرات الانتهاكات خلال العام الماضي، أبرزها مقتل صحافيين وإصدار أحكام بالإعدام ومحاكمات وتهديدات واستهداف مؤسسات إعلامية.
وأعلن "مرصد الحريات الإعلامية" (منظمة غير حكومية) تسجيل 143 انتهاكاً للحريات الصحافية في اليمن خلال عام 2020.
في السياق نفسه، أودت جائحة "كوفيد-19" بحياة عشرة صحافيين ومصورين خلال العام الماضي، في ظل افتقار المؤسسات الإعلامية لأبسط أدوات السلامة وضعف الرقابة بشأن إجراءات التباعد.
وفي الخامس والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أصدرت أمن الدولة الخاضعة لسيطرة الحوثيين أحكاماً غيابية بإعدام سبعة صحافيين يتقلدون مناصب حكومية. والصحافيون هم: نادية السقاف (وزيرة الإعلام السابقة)، وحسين باسليم (نائب وزير الإعلام)، وجميل عز الدين (رئيس قطاع التلفزيون الحكومي)، ومحمد قيزان (وكيل وزارة الإعلام)، وعبد الباسط القاعدي (وكيل وزارة الإعلام)، وأحمد المسيبلي (مستشار وزير الإعلام)، ومختار الرحبي (مستشار وزير الإعلام).
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
