اختُرقت أجهزة صحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان في المكسيك العام الماضي، باستخدام تقنية التجسس التي طورتها شركة "إن إس أو" الإسرائيلية، رغم تعهد الحكومة الحالية بالامتناع عنها.
من بين ضحايا عملية التجسس صحافيان يغطيان قضايا تتعلق بالفساد الحكومي ومدافعون بارزون عن حقوق الإنسان، وفق ما أفاد باحثو الحقوق الرقمية في منظمة "آر 3 دي" ومشروع "سيتيزن لاب" الذي يتبع لجامعة تورنتو.
ويأتي الكشف عن استمرار استخدام تقنية "بيغاسوس" التي طورتها "إن إس أو" رغم الوعود التي أطلقها رئيس المكسيك الحالي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، بأن البلاد ستتوقف عن استخدام برامج التجسس.
وكانت تصريحات رئيس المكسيك تلت نشر تحقيق استقصائي مشترك في نشاط "بيغاسوس" بين أكثر من 10 مؤسسات عالمية، العام الماضي، وردت فيه أرقام هواتف 50 شخصاً مقربين منه، وبينهم زوجته وأولاده ومساعدوه وطبيبه. هذه الأرقام، وغيرها، يُعتقد أنها استهدفت من قبل حكومات تتعامل مع "إن إس أو".
تجدر الإشارة إلى أن المكسيك كانت الدولة الأولى في العالم التي اشترت "بيغاسوس"، واستخدمته أجهزة رسمية عدة، بينها وزارة الدفاع ومكتب المدعي العام وجهاز استخبارات الأمن القومي.
والبحث الجديد يبين أن الانتهاكات التي تنطوي على استخدام "بيغاسوس" في المكسيك لا تزال مستمرة.
ونفى أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أن تكون إدارته قد تجسست على الصحافيين أو المعارضين السياسيين. وقال للصحافيين أمس الثلاثاء: "ليس صحيحاً أن الصحافيين والمعارضين يخضعون للتجسس".