عشية الذكرى العاشرة لاندلاع الثورة السورية، أصدر "المركز السوري للحريات الصحافية" في رابطة الصحافيين السوريين، الأحد، تقريراً تحت عنوان "عام آخر من الخوف"، وثّق فيه الانتهاكات التي طاولت الإعلام في سورية خلال عام 2020، مشيراً إلى وقوع 60 انتهاكاً خلاله. وبذلك، يرتفع عدد الانتهاكات التي وثّقها المركز بحق الإعلاميين السوريين داخل البلاد وخارجها منذ عام 2011 إلى 1353، كما سجّل في الوقت نفسه انخفاضاً في عدد الانتهاكات مقارنة بالأعوام السابقة.
وأوضح المركز أنّ خمسة إعلاميين قُتلوا في سورية خلال عام 2020، فيما أصيب تسعة آخرون بإصابات متفاوتة، في حين تم الاعتداء بالضرب على 12 إعلامياً. ووثّق المركز وقوع 21 حالة اعتقال واحتجاز واختطاف، بالإضافة إلى 10 انتهاكات أخرى، كالمنع من التغطية الصحافية والتوقيف عن العمل، والحكم على إعلامي بالسجن. في حين سجّل ثلاثة انتهاكات ضد المراكز والمؤسسات الإعلامية.
النظام يتصدر قائمة الجهات المسؤولة عن قتل الإعلاميين
وأشار إلى أنّ عدد القتلى من الإعلاميين ارتفع إلى 461، تمّ توثيق مقتلهم منذ منتصف مارس/ آذار عام 2011 حتى نهاية العام الماضي. وبقي النظام السوري متصدراً قائمة الجهات المسؤولة عن قتل الإعلاميين، إذ قتل 315 منهم. وحلّ تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" ثانياً، بمسؤوليته عن مقتل 61 إعلامياً. وارتفعت حصيلة القتلى الإعلاميين على يد القوات الروسية إلى 23، فيما قتلت المعارضة السورية 10. وأشار التقرير إلى أنّ "هيئة تحرير الشام" مسؤولة عن مقتل ثلاثة إعلاميين، فيما كانت "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) مسؤولة عن مقتل اثنين. ولم يُعرف المسؤولون عن مقتل 46 إعلامياً.
وكشف المركز أنّ روسيا تصدّرت الجهات المسؤولة عن إصابات الإعلاميين خلال العام الماضي، إذ كانت مسؤولة عن خمس منها، وحلّ النظام السوري ثانياً بإصابتين، بعدما كان متصدراً واجهة الجهات المسؤولة عن الإصابات عام 2019. وكانت المعارضة مسؤولة عن إصابة واحدة. أما الإصابة الأخيرة فارتكبت خارج البلاد على يد السلطات الفرنسية. أما وقائع الاعتداء بالضرب، فقد وثق المركز وقوع 12 منها، ارتكبت "هيئة تحرير الشام" 11 منها، فيما ارتكبت "قسد" الحالة الأخيرة. وحلّت "هيئة تحرير الشام" أولى بمسؤوليتها عن حالات الاعتقال والاحتجاز، فيما جاء النظام ثانياً.
في حديث مع "العربي الجديد"، يقول مدير "المركز السوري للحريات الصحافية" إبراهيم حسين إنّ "تراجع عدد الانتهاكات جاء نتيجة لانحسار العمليات العسكرية، وهذا لا يعدّ مؤشراً على الإطلاق على أنّ الوضع الإعلامي في سورية قد تحسن". يضيف أنّ "الحريات الإعلامية ما زالت في حدودها الدنيا والمضايقات التي يمارسها النظام ومختلف قوى الأمر الواقع تدلّ على أنّ سورية تتذيل بالفعل قائمة الدول التي تحترم حرية الإعلام".
ويؤكد حسين أنّ "هناك تزايداً كبيراً في أعداد الصحافيين والناشطين الإعلاميين الذين يخرجون من البلاد، كما أنّ هناك مؤسسات توقفت لعدم قدرتها على العمل بالشكل المطلوب بسبب التضييق أو لأسباب مالية". ويلفت إلى أنّ "المشهد الإعلامي السوري في داخل البلاد يواجه تحدياً من نوع آخر، وهو قدرة المؤسسات الإعلامية على الارتقاء بمستواها المهني والالتزام بمعايير الصحافة ومواثيق الشرف الإعلامي، ولعب الدور المأمول منها في تسليط الضوء على واقع السوريين ومعاناتهم".
تزايد كبير في أعداد الصحافيين والناشطين الذي يغادرون سورية
وسورية بين الدول الأخطر على الصحافيين، بحسب تصنيفات المنظمات المعنية بحرية الصحافة. والعام الماضي، تصدرت المكسيك للمرة الرابعة على التوالي قائمة الدول التي شهدت أكبر عدد من جرائم قتل الصحافيين، إذ قُتل فيها 14 بحسب الاتحاد الدولي للصحافيين، وتلتها أفغانستان حيث قتل 10 صحافيين، وباكستان حيث قتل 9 صحافيين، والهند حيث قتل 8 صحافيين. ووثق الاتحاد مقتل أربعة صحافيين في كلّ من الفيليبين وسورية، وثلاثة في كلّ من نيجيريا واليمن.
واحتلت الصومال وسورية والعراق وجنوب السودان المراتب الأربع الأسوأ في مؤشر "لجنة حماية الصحافيين" العالمي للإفلات من العقاب خلال عام 2020، علماً أنّه يسلط الضوء على البلدان حيث يُستهدف الصحافيون بالقتل ويظلّ الفاعلون أحراراً طلقاء.