الاحتلال يمدد اعتقال الصحافية الفلسطينية رشا حرز الله للمرة الخامسة

11 اغسطس 2024
الصحافية الفلسطينية رشا حرز الله (إكس)
+ الخط -
اظهر الملخص
- المحكمة العسكرية الإسرائيلية تمدد اعتقال الصحافية الفلسطينية رشا حرز الله حتى 13 أكتوبر 2024 بتهمة "التحريض"، وهو التمديد الخامس منذ اعتقالها في يونيو الماضي.
- منذ بدء حرب الإبادة في غزة، اعتقلت إسرائيل 94 صحافياً، بينهم 53 ما زالوا معتقلين، منهم خمس صحافيات و16 صحافياً من غزة.
- الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري واتهامات "التحريض" للسيطرة على العمل الصحافي وقمع حرية الرأي والتعبير، مستهدفاً الصحافيين والفلسطينيين بشكل عام.

مددت المحكمة العسكرية للاحتلال الإسرائيلي في سالم، اليوم الأحد، اعتقال الصحافيّة الفلسطينية رشا حرز الله (39 عاماً) من نابلس، حتّى تاريخ 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 على خلفية ما يسميه الاحتلال بالتّحريض.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان صحافي أنّ هذا التمديد هو الخامس الذي يصدر بحق الصحافية حرز الله، التي اعتقلت في الثاني من يونيو/ حزيران الماضي، بعد استدعائها للتحقيق في معتقل "حوارة"، وهي شقيقة الشهيد محمد حرز الله

ووفق نادي الأسير الفلسطيني، فإن الصحافية رشا حرز الله هي من بين نحو 94 صحافياً وصحافية تعرضوا للاعتقال منذ بدء حرب الإبادة في غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث أبقى الاحتلال على اعتقال 53 منهم، والذين كان آخرهم الصحافي حمزة زيود من جنين الذي اعتقل فجر اليوم، ومن بين الصحافيين خمس صحافيات هن: رشا حرز الله ورولا حسنين وبشرى الطويل وأسماء اهريش والطالبة الصحافيّة في جامعة بيرزيت أمل شجاعية، بالإضافة إلى 16 صحافيًا من غزة على الأقل ممن جرى التأكد من هوياتهم، ومن بين الصحافيين أيضا 17 هم رهن الاعتقال الإداري.

ومنذ بدء حرب الإبادة، صعّدت سلطات الاحتلال من سياسة اعتقال الصحافيين، وتحديدًا عبر الاعتقال الإداري تحت ذريعة وجود "ملف سري"، والذي طاول الآلاف من المواطنين، لفرض مزيد من السيطرة والرّقابة على العمل الصحافي، وفي محاولة مستمرة لسلب الصحافيين حقهم في حرية الرأي والتّعبير وممارسة مهنتهم.

وبحسب النادي، فإنه إلى جانب جريمة الاعتقال الإداري، استخدم الاحتلال الاعتقال على خلفية ما يسمى بـ"التّحريض" عبر وسائل الإعلام التي عملوا فيها، ومنصات التّواصل الاجتماعيّ التي تحوّلت من أداة لحرّية الرأي والتّعبير إلى أداة لاستهداف الصحافيين والفلسطينيين عمومًا، حيث تُظهر لوائح الاتهام المقدمة بحقّ الصحافيين على خلفية "التّحريض" إصرار الاحتلال على ملاحقة الصحافيّين بناء على عملهم الصحافي من دون وجود مبرّر قانوني لهذه الاعتقالات، حيث تعمّد الاحتلال، في صياغته بنود ما يدعيه بـ"التحريض"، جعْلها فضفاضة، من دون محدّدات واضحة، ليتمكّن من استخدامها سلاحاً في وجه الصحافيّين على وجه الخصوص، وباقي الفلسطينيّين على وجه العموم، وزجهم في السجون.

المساهمون