الاحتلال الإسرائيلي يقرر الإفراج عن الصحافي عبد الرحمن الظاهر

أصدرت محكمة عسكرية إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، قراراً بالإفراج عن الصحافي والمخرج الفلسطيني عبد الرحمن الظاهر، بعد نحو شهر من اعتقاله.

وقالت زوجته رشا السايح، لـ"العربي الجديد" إن المحامي المكلف بمتابعة ملف الظاهر تواصل معها اليوم، وأبلغها بقرار محكمة الاحتلال بالاكتفاء بمدة حبسه، من دون توجيه أي تهمة له. وأفادت بأنها ستتجه إلى أحد الحواجز العسكرية الإسرائيلية لاستقباله.

وأشارت السايح إلى أن المحامي لم يقدم لها مزيداً من التفاصيل بشأن مجريات المحاكمة التي عقدت اليوم، لافتة إلى أن الإفراج عن الظاهر سيكون خلال ساعات بعد إتمام المعاملات الرسمية.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الظاهر من منزله في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، في الـ27 من شهر أكتوبر/تشرين الأول، بعد أكثر من شهر على الإفراج عنه من سجون السلطة الفلسطينية.

قضايا وناس

التحديثات الحية

منظمات حقوقية: السلطات تعاقب "المبادرة المصرية" على استضافة السفراء

وكانت محكمة الصلح الفلسطينية في نابلس قررت الإفراج عن الظاهر في الـ21 من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، بكفالة مالية قيمتها 5 آلاف دينار أردني، بعدما اعتُقل في سجون جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني لأكثر من شهر، بتهمة "ذم السلطة".

يعمل الظاهر حالياً في مركز الإعلام التابع لـ"جامعة النجاح" في نابلس، معداً ومقدماً لبرامج منوعة، وشغل سابقاً مناصب عدة، من أهمها: مدير "دائرة الإنتاج الفني والإعلامي" في "مؤسسة وطن الإعلامية" في مدينة رام الله، ومنتج منفذ لبرامج تلفزيونية عدة في فضائية "رؤيا" الأردنية. ونفذ أعمالاً درامية ومسرحية وأفلاماً وثائقية وتحقيقات صحافية.

وأشارت مجموعة "محامون من أجل العدالة" في بيان لها، مساء الثلاثاء، إلى أن عبد الرحمن الظاهر جرى الإفراج عنه بعد اعتقال دام 28 يوماً في سجون الاحتلال، وأنه اعتُقل في 27 من الشهر الماضي، بعد 37 يومًا من الإفراج عنه من سجن الأمن الوقائي بقرار صادر عن محكمة صلح نابلس على خلفية اتهامه بالذم الواقع على السلطة. طالبت بإسقاط كافة التهم المنسوبة للظاهر، وإغلاق ملفه أمام القضاء الفلسطيني، لعدم انسجام وقائع الاتهام مع حرية الرأي والتعبير المكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني.