الإفراج عن الصحافي الجزائري مصطفى بن جامع

أفرجت محكمة عنابة الجزائرية، أمس الأربعاء، عن الصحافي مصطفى بن جامع، الذي كان متابعاً بثلاث تهم هي التحريض على التجمهر غير المسلح، المشاركة في تجمهر غير مسلح، ومنع مترشح من تأدية حملته الانتخابية.

وكانت النيابة قد طالبت بسجن بن جامع لمدة شهرين وتغريمه 50 ألف دينار جزائري (388.75 دولارا أميركيا) أثناء محاكمته الاستئنافية يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني في محكمة عنابة.

وقالت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين في الجزائر إن "مصطفى بن جامع سبق أن أُطلق سراحه أثناء محاكمته الابتدائية بمحكمة عنابة في 2 فبراير".

وتم تحديد موعد محاكمة أخرى في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 في محكمة عنابة، ثم تم تأجيلها إلى 22 ديسمبر/كانون الأول 2020.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

الجزائر: البراءة لصحافي من تهمة "منع تجمّع انتخابي"

وتم تأجيل حالتين أخريين عدة مرات إلى تواريخ لاحقة، تقول اللجنة. 

ويعمل مصطفى بن جامع صحافياً ورئيس تحرير لصحيفة "لوبرفنسال" اليومية. وألقي القبض عليه بالقرب من مقر الصحيفة الذي شهد مظاهرة مناهضة لتجمّع بن فليس في الولاية.

عندها تم وضع بن جامع تحت الرقابة القضائية لأكثر من شهر، ومُنع من المشاركة في مسيرات الحراك، كما صدر في حقه أمر قضائي بالمنع من السفر خارج التراب الجزائري.