مددت النيابة العامة الفلسطينية، ظهر اليوم الأحد، توقيف الصحافي محمد عتيق، من قرية برقين (غرب مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة) 48 ساعة، لاستكمال التحقيق، بعد ساعات من اعتقال جهاز المخابرات العامة الفلسطينية له.
يأتي هذا بعد الإفراج، في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، عن الصحافي مجاهد السعدي الذي اعتقل بتهمة تصوير قوة أمنية فلسطينية أثناء "تنفذيها نشاطاً في مدينة جنين".
وقال المحامي نور الدين جرار، من مجموعة "محامون من أجل العدالة"، لـ"العربي الجديد"، إن النيابة مددت توقيف عتيق، وذلك بعد اعتقاله ومصادرة هواتفه المحمولة ومعدات التصوير وجهاز الكمبيوتر الخاص به. وأشار إلى أن النيابة وجهت لعتيق، إضافة إلى شخص آخر، تهمة نقل وحيازة سلاح.
من جهته، قال علي عتيق، والد الصحافي لـ"العربي الجديد"، إن عناصر من جهاز المخابرات العامة داهمت المنزل فجر اليوم، وفتشته بشكل واسع، وصادرت الجهاز المحمول والكاميرا واللابتوب الخاصة بنجله محمد، واقتادته معها قبل انسحابها من المنزل.
وشنت الأجهزة الأمنية الفلسطينية حملة اعتقالات واسعة في مدينة جنين وضواحيها، أمس وفجر اليوم، طاولت أكثر من سبعة مواطنين.
وأعلنت مجموعة "محامون من أجل العدالة" استنكارها لاعتقال الصحافي عتيق، و"هو الصحافي الرابع الذي تعتقله الأجهزة الأمنية خلال الشهرين الماضيين، في تعدٍ واضح على العمل الصحافي وحريته في الضفة الغربية، وفي انتهاكٍ لحرية الرأي والتعبير، أحد أهم مبادئ الممارسة الصحافية"، وفق بيانها.
ودعت المجموعة إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، وضمان حرية الرأي والتعبير والعمل الصحافي، من دون أي انتهاك لحقوق الإنسان والقانون الفلسطيني والاتفاقيات الدولية.
وكان جهاز الأمن الوطني في جنين قد أفرج، في ساعة متأخرة من مساء أمس، عن الصحافي مجاهد السعدي، الذي قال لـ"العربي الجديد" إن ما جرى معه كان "عملية انتقامية وتشويه مقصود للحالة الثورية التي تعيشها مدينة جنين ومخيمها"، مشيراً إلى أن الجهاز الذي اعتقله لا يملك صلاحيات توقيف الصحافيين أو اعتقالهم. وتابع السعدي: "كان الادعاء أنني شتمت العناصر العسكريين خلال مهمة كانوا يقومون بها قرب بيتي، وهذا غير صحيح مطلقاً. ورغم ذلك حاول قائد المنطقة في جهاز الأمن الوطني تهديدي بالملاحقة، وهو ما رفضته مطلقاً".
ولفت السعدي إلى أن أجهزة الاتصال المحمولة الخاصة به ما تزال محتجزة حتى الآن، من دون أي مبرر أو مسوغ قانوني.
بدورها، طالبت لجنة دعم الصحافيين، الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بالإفراج الفوري عن الصحافي محمد عتيق.
وقالت اللجنة في بيان صحافي، الأحد: "إن أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية اعتقلت الصحافي المصور محمد عتيق، بعد مداهمة منزله في قرية برقين جنين من دون معرفة الأسباب، ويعمل بوكالة سند للأنباء".
وذكرت اللجنة أن أجهزة المخابرات الفلسطينية اعتقلت، قبل ثلاثة أسابيع، مراسل ومصوّر موقع "فلسطين بوست" الإلكتروني، مجاهد طبنجة، خلال تواجده في وسط مدينة نابلس، من دون معرفة أسباب الاعتقال، ومنعت محاميته من زيارته في سجن جنيد أو الحصول على توكيل منه، ومن ثم أفرجت عنه بعدما تعرّض خلال فترة اعتقاله للتعذيب الشديد و"التحقيق معه كان قاسياً جداً ما بين ضرب بالأرجل أو بالأيدي، وبرابيش (خراطيم) على الجسد، والشبح، إضافة إلى وضعه في زنزانة لا تصلح للعيش الآدمي، وهدده المحققون بعدم الحديث عما جرى معه من تعذيب".
وقالت اللجنة: "إن تلك الاعتداءات تمثل انتهاكاً خطيراً لحقوق الصحافيين والإعلاميين وحرياتهم المكفولة بالقانون الأساسي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المنضمة إليها دولة فلسطين".
ووثقت لجنة دعم الصحافيين أكثر من 38 انتهاكاً ضد الصحافيين من الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية، منذ بداية العام الحالي 2022، مشيرة إلى أن تلك الانتهاكات يعتبرها القانون الأساسي الفلسطيني جرائم دستورية موصوفة لا تسقط الدعوى الجزائية والمدنية الناجمة عنها بالتقادم، وتشكل انتهاكاً جسيماً لالتزامات فلسطين المترتبة على انضمامها للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
