أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أمس الإثنين، قانوناً تضمّن تعديلات على عدد من مواد قانون العقوبات، نصّ أبرزها على أن يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر كل من ينشر أخباراً "كاذبة" من شأنها أن تنال من "هيبة" الدولة.
ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" نصّ القانون الذي جاء في إحدى مواده "كل سوري يذيع وهو على بيّنة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل".
وكانت المادة قبل التعديل تنصّ على العقوبة ذاتها لكل سوري "يذيع في الخارج" الأنباء المذكورة.
وأضاف التعديل العقوبة ذاتها، أي السجن لمدة ستة أشهر، لـ"كل سوري يذيع أنباء من شأنها تحسين صورة دولة معادية للمساس بمكانة الدولة السورية".
وتصنّف دمشق كل الدول والجهات التي عارضت نظام الأسد أو قدمت الدعم لخصومه ومعارضيه خلال سنوات النزاع الطويلة بالـ"المعادية".
وتضمّنت التعديلات إضافة بند ينصّ على أنه "يعاقب بالحبس سنة على الأقل كل سوري قام بكتابة خطاب يدعو فيه إلى اقتطاع جزء من الأرض السورية أو التنازل عنها".
وأبقى القانون على معاقبة كل من "حاول أن يسلخ عن سيادة الدولة جزءاً من الأراضي السورية.. بالاعتقال المؤقت"، على أن تصل العقوبة إلى "الاعتقال المؤبد إذا لجأ الفاعل إلى العنف".
وجاءت التعديلات القانونية في وقت يزداد امتعاض السكان في مناطق سيطرة النظام من تداعيات الانهيار الاقتصادي، الذي جعل الغالبية الساحقة من السكان تحت خط الفقر إذ إنهم يكافحون لتأمين احتياجاتهم الرئيسية.
وفاقم الغزو الروسي لأوكرانيا الأزمة الاقتصادية، مع ارتفاع أسعار السلع، في وقت تعتمد دمشق على حليفتها موسكو من أجل توفير احتياجاتها من القمح.
وقال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في تقرير، الشهر الحالي، إنّ السكان "في أنحاء البلاد.. عاشوا في خوف من التعرّض للاعتقال بسبب التعبير عن آرائهم، أو الانتماء إلى حزب سياسي معارض، أو نقل الأخبار للإعلام أو الدفاع عن حقوق الإنسان".
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
