اعتقال الصحافي التونسي زياد الهاني لانتقاده قيس سعيّد

أمر قاضٍ تونسي، أمس الثلاثاء، بالتحفظ على الصحافي البارز زياد الهاني بتهمة إهانة الرئيس قيس سعيّد، بعدما وجه انتقادات للرئيس في تصريحات إذاعية.

ويثير الاعتقال مخاوف إزاء حرية التعبير في تونس منذ أن سيطر الرئيس سعيّد على سلطات واسعة في 2021، حين حلّ البرلمان وبات يحكم بمراسيم.

وقالت دليلة بن مبارك، وهي محامية الهاني، لوكالة رويترز: "تم استجواب زياد الهاني في غياب محاميه... ما حدث مهزلة تعزز النهج الدكتاتوري".

ومع صدور القرار اتجه عدد من المحامين والصحافيين لدعم الهاني، لكن الأمن منعهم من مقابلته. وقد أكدت بعض المصادر، لـ"العربي الجديد"، أنه "تم التحقيق مع زياد الهاني بسبب ما قاله في البرنامج الصباحي الذي يشارك فيه بصفته محللاً سياسياً على إذاعة (إي أف أم) الخاصة صباح (أمس) الثلاثاء، فقد تحدث الهاني عن بند قانوني مرتبط بـ(ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة) مقدّماً بعض النماذج لذلك، وهو ما اعتبر مهيناً لرئيس الدولة".

وكتب نقيب الصحافيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي تدوينة على صفحته في "فيسبوك" بعد اعتقال الهاني جاء فيها: "اقتياد الزميل زياد الهاني إلى فرقة مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة للتحقيق معه، من أجل ماذا هذه المرة؟ تصريح إعلامي!؟ تدوينة على (فيسبوك)؟ مقال أو رأي؟ لا يهم ذلك، المهم أن حرية التفكير يجب أن تسبق حرية التعبير، وحرية التعبير مضمونة ولم يُحاكم أي مواطن من أجل رأي أو تعبير أو فكرة!! محامونا يرابطون الآن للدفاع عن الزميل زياد الهاني، سندافع عن زملائنا حتى آخر رمق. حرية الصحافة والتعبير ليست جريمة".

كما انطلقت حملات تضامن مع الهاني من قبل الصحافيين على منصات التواصل الاجتماعي، فطالب هؤلاء بإطلاق سراح زميلهم فورا.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

قاض تونسي يمنع الإعلام من تغطية قضيتين بتهمة "التآمر على أمن الدولة"

وزياد الهاني صحافي عرف بنقده اللاذع لأغلب الحكومات منذ ثورة 2011. كما كان ينتقد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وهو الآن منتقد شرس للرئيس سعيد، ويردد باستمرار أنّ سعيد قام بانقلاب ويسعى لتدمير الديمقراطية وضرب حرية الصحافة، كما أنه يعتبر من أبرز الوجوه الإعلامية، وأحد المؤسسين للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين.

وفي الأشهر القليلة الماضية، سُجنت أكثر من 20 شخصية سياسية وقضائية وإعلامية وتجارية لها علاقات مع المعارضة، واجه بعضها اتهامات بـ"التآمر ضد أمن الدولة". وشجبت أحزاب المعارضة الرئيسية الاعتقالات وقالت إنّ وراءها دوافع سياسية، وحثت جماعات حقوقية السلطات التونسية على إطلاق سراح السجناء.

ووصف الرئيس سعيد المعتقلين بأنهم "إرهابيون ومجرمون وخونة"، وقال إنّ القضاة الذين يطلقون سراحهم سيعتبرون شركاء لهم.