استمرار الملاحقات القضائية ضد الصحافيين في الجزائر

وضعت السلطات القضائية في الجزائر صحافياً تحت الرقابة القضائية، فيما يتوقع صدور حكم قضائي الأسبوع المقبل في حق صحافي ثان، وتسلم مدير موقع وإذاعة على الإنترنت استدعاء جديداً للتحقيق معه في قضية ذات صلة بكتابات صحافية.

وأفرجت السلطات القضائية في ولاية أدرار، جنوبي الجزائر، عن الإعلامي أبو بكر العربي الذي يراسل بعض الصحف ويدير صحيفة "أدرار نيوز"، بعد 6 أيام من إيداعه الحبس الاحتياطي بأمر من قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى في محكمة أدرار. كان قد تقرر وضعه تحت الرقابة القضائية إثر رفع حاكم الولاية دعوى قضائية في حقه لنشره رسالة مهندس يعمل في إحدى الشركات النفطية في المنطقة. ووجهت إليه تهم "نشر أخبار كاذبة والتحريض على التجمهر".

وفي السياق نفسه، يتوقع صدور حكم في حق مراسل صحيفة "الخبر" الصحافي رشيد بوطلاعة، إثر دعوى رفعها ضده أحد أعضاء المجلس الشعبي البلدي في شلغوم العيد في ولاية ميلة، شرقي الجزائر، بسبب مقال نشره قبل الانتخابات الماضية يخص احتجاجات على طرق توظيف غير قانونية.   

وأعلن راديو "أم" وموقع "مغرب إميرجان" المستقلان عن تلقي مدير نشرهما الصحافي إحسان القاضي استدعاء جديداً للتحقيق معه في قضايا ذات صلة بكتاباته. وطالبا السلطات بوقف "المضايقات البوليسية والقضائية ضد مديرهما والصحافيين"، وبينها توقيف الصحافية ليندا عبو في مطار الجزائر العاصمة ثلاث ساعات، بعد عودتها من مهمة في الخارج.

ويلاحق القاضي منذ مارس/آذار عام 2021، بسبب مدونة سياسية تناول فيها موضوع مكانة حركة "رشاد" في الحراك الشعبي، ووجهت له تهم "المساس بالوحدة الوطنية" و"عرض منشورات تضر بالمصلحة الوطنية". وأحيلت القضية إلى المحاكمة في الخامس من إبريل/نيسان المقبل.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

وحدة التحقيق في مكافحة الإرهاب توقف صحافياً تونسياً رفض كشف مصدره

وانتقد بيان نشرته المؤسسة الإعلامية "التدهور غير المسبوق في ظروف ممارسة هذه المهنة"، واعتبر أن "ممارسة حرية الصحافة المنصوص عليها في جميع الدساتير، منذ دستور فبراير/شباط 1989، تعني استقلالية عمل الصحافيين لصالح حق المواطن في الحصول على المعلومات، بعيداً من جميع أشكال الضغط من السلطات العامة أو أي جهة أخرى".

إلى ذلك، طالب رئيس "حركة البناء الوطني" عبد القادر بن قرينة، اليوم السبت، في تجمع لقيادات الحزب، بإصدار قانون إعلام جديد "يكون لصالح الصحافي والصحافة، فالصحافة الحرة شريك في التنمية والرقابة، وليست خصماً إلا للذين يخافون من الحقيقة". وشدد على "ضرورة الإسراع في دعم الإعلام الإلكتروني وقنواته المتعددة من حيث المرافقة والإشهار والاعتماد حسب الوطنية والتأثير والاحترافية".

يذكر أن الجزائر احتلت المرتبة الـ146 من أصل 180 بلداً في نسخة 2021 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تعده منظمة "مراسلون بلا حدود"، التي شددت على أن حرية الإعلام في البلاد "أصبحت مهددة أكثر من أي وقت مضى"، إذ توالت محاكمات الصحافيين بتهمة "تهديد الوحدة الوطنية" أو "تقويض النظام العام وأمن الدولة"، بينما طاولت قرارات الحجب مواقع إخبارية عدة.