استدعاء صحافيين تونسيين للتحقيق: فصل جديد من فصول القمع

تتصاعد الضغوطات على الصحافيين التونسيين، في ظل ما يقول نقيبهم محمد ياسين الجلاصي إنها "سياسة ترهيب حتى لا يقوموا بالمهام المنوطة بهم، أي تمكين المواطن التونسي من الوصول إلى المعلومة". وفي هذا الإطار، يستخدم النظام التونسي السلطة القضائية لزيادة التضييق على العاملين في الإعلام، من خلال استدعائهم إلى التحقيق، على خلفية قضايا ترفع ضدهم نتيجة المحتوى الإعلامي الذي يقدمونه أو يعملون عليه.

آخر هذه القضايا الشكوى المُقدّمة إلى النيابة العامة ضد الصحافيين في "موزاييك أف أم" الياس الغربي وهيثم المكي، وفقاً لما أكدته محامية الإذاعة دليلة مصدق. وتقدّمت بالشكوى نقابة أمنية، على خلفية ما قدماه في البرنامج الإذاعي السياسي "ميدي شو" الاثنين الماضي.

في البرنامج، حلل هيثم المكي العملية الإرهابية التي وقعت في جزيرة جربة التونسية أخيراً، مبيناً أن طريقة الانتداب للعاملين في الشرطة التونسية يشوبها الكثير من المشاكل التي يجب تلافيها. ونشر المكي على صفحته الرسمية في "فيسبوك" مقطع الفيديو الخاص بتعليقه، وهو ما دفع النقابة الأمنية للتقدم بشكوى ضده وضد زميله الياس الغربي. المكي أكد أن ما قاله لا يستحق كلّ هذه الضجة، مستغرباً أن تشمل الشكوى زميله أيضاً.

في السياق نفسه، من المنتظر استجواب الصحافية منية العرفاوي والصحافي محمد بوغلاب الأسبوع المقبل، على خلفية شكوى تقدم بها ضدهما وزير الشؤون الدينية في الحكومة التونسية إبراهيم الشايبي، علماً بأنه سبق التحقيق معهما في مناسبتين من قبل.

كما استدعي الصحافي في التلفزيون التونسي وليد الحمراوي للتحقيق معه هذا الأسبوع، بسبب إنتاجه عملاً "فيه تجاوزات غير قانونية".

وفي الإطار نفسه، تلقى الصحافي في "راديو ماد" أمين الضبايبي استدعاء هذا الأسبوع، للتحقيق معه في شكوى تقدم بها ضده أيضاً وزير الشؤون الدينية.

وتأتي هذه الدعاوى لتضاف إلى مسلسل طويل من قمع الصحافيين في الأشهر الأخيرة. إذ شمل هذا المسلسل أيضاً حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات على الصحافي خليفة القاسمي مراسل "موزاييك أف أم"، وإيقاف مدير عام هذه الإذاعة الصحافي نور الدين بوطار منذ 13 فبراير/ شباط الماضي، وسجن المدونين سليم الجبالي وأشرف بربوش.

كل ما سبق اعتبره المراقبون والمنظمات الحقوقية في تونس مؤشراً خطيراً على تراجع حرية الصحافة في تونس وتجريماً للعمل الصحافي، وبالتالي ترهيب الصحافيين ودفعهم إلى العودة إلى مربع الصمت أو الدعاية للنظام القائم، مثلما كان الأمر قبل عام 2011.