قال أحد المشرفين السابقين على المحتوى في "فيسبوك" إنه طُرد بعدما حذر من بروتوكول جديد في الشركة يسمح للموظفين بالاطلاع على البيانات التي حذفها المستخدمون.
ورفع برينان لوسون دعوى قضائية ضد "ميتا"، الشركة الأمّ لـ"فيسبوك"، الثلاثاء، في كاليفورنيا، قائلاً إنه أُبلغ بالبروتوكول الجديد خلال اجتماع للموظفين أواخر عام 2018، وإنه شكّك على الفور في شرعيته.
وزعم أنه بعد فترة وجيزة طُرد من وظيفته، وأنه بقي عاطلاً عن العمل لمدة 18 شهراً. ويسعى للحصول على أكثر من 3 ملايين دولار تعويضات، بالإضافة إلى تعويضات عقابية.
ووفقاً للشكوى، سمح البروتوكول الجديد لأعضاء فريق Global Escalation التابع للشبكة الاجتماعية بـ"التحايل على بروتوكولات الخصوصية العادية في فيسبوك، عبر استرداد البيانات من تطبيق ماسينجر بعدما اختار مستخدمون حذفها".
ويبدو أن البروتوكول ينتهك قواعد الخصوصية الرقمية للاتحاد الأوروبي وأمر لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية الذي يطلب من "فيسبوك" إبلاغ المستخدمين بدقة بسياسات الاحتفاظ بالبيانات، وفقاً للشكوى.
وفصل لوسون من عمله في يوليو/تموز عام 2019، بزعم الاستخدام غير السليم لأداة إدارية على "فيسبوك"، ويدعي أن ذلك كان ذريعة وعملاً انتقامياً من شكواه.
وقال لوسون إن الفريق استخدم البروتوكول لمساعدة الشرطة في التحقيقات مع المستخدمين.
وزعم أن "الأمن سيطرح أسئلة حول استخدام المشتبه به للمنصة، مثل لمن كان المشتبه به يرسل الرسائل، ومتى أرسل الرسائل، وحتى ما تحتويه هذه الرسائل"، وأن "فيسبوك" تقدم الإجابات للسلطات للاستفادة من حظوة الحكومة.