- الدعوى تستند إلى إساءة استخدام السلطة، الاعتقال التعسفي، الإخفاء القسري، وانتهاك حرمة المنازل، مع توعد الاتحاد بنشر تقارير عن الانتهاكات ضد الإعلاميين.
- اعتقال القاسم أثار موجة غضب واحتجاجات في شمال سورية، حيث تعد البلاد واحدة من أخطر الأماكن على الصحافيين وفق تقارير حقوقية.
يعتزم اتحاد الإعلاميين السوريين في ريف حلب الشمالي الذي تسيطر عليه فصائل المعارضة السورية رفع دعوى قضائية ضد جهاز الشرطة العسكرية التابع لـ"الجيش الوطني" المعارض في مدينة الباب، بسبب دوره في اعتقال المصور الصحافي بكر القاسم قبل أيام وتسليمه لجهاز الاستخبارات التركي.
وأوضح الاتحاد الذي يعد أكبر تجمع للإعلاميين السوريين المعارضين في شمالي البلاد، في بيان السبت، أن الدعوى تستند إلى "إساءة استخدام السلطة، وانتهاك حقوق المدنيين من خلال الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري للقاسم وعدم الإفصاح عن معلومات حول مكان وسبب الاعتقال، وانتهاك حرمة المنازل من دون إذن نيابي وما تضمنه من عملية دهم وتفتيش".
وكان جهاز الشرطة العسكرية قد اعتقل الزميل بكر القاسم في 26 أغسطس/ آب الماضي مع زوجته الصحافية نبيهة الطه التي أطلق الجهاز سراحها لاحقاً، بينما نقل زوجها إلى مقر الاستخبارات التركية في منطقة حوار كلّس بعد تفتيش منزله ومصادرة معداته.
وتوعد اتحاد الإعلاميين السوريين في بيان بـ"إعداد ونشر تقارير إعلامية مكثفة عن الانتهاكات التي يتعرض لها الإعلاميون في الشمال السوري"، مشيراً الى أنه سيقوم بتسمية الأشخاص المعنيين بقضايا الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق الصحافيين تحت مسمى "أعداء الحقيقة". كما أكد أنه سيفتح ملفات إرسال المقاتلين إلى ليبيا وأذربيجان والنيجر، وإعداد تقارير إعلامية وتحقيقات صحافية حول الموضوع.
وسبّب اعتقال القاسم من الجانب التركي من دون أسباب واضحة موجة غضب واستياء في شمال سورية تجلى بوقفات احتجاجية للتنديد بهذا الفعل الذي يأتي في سياق التضييق على الصحافيين والناشطين الإعلاميين الذي وصل إلى حد تصفيتهم. وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2022، قتل الناشط الإعلامي محمد أبو غنوم وزوجته الحامل بأسلحة مزودة بكواتم صوت من قبل مجهولين في مدينة الباب شمال شرقي حلب.
وتعد سورية بكل مناطق النفوذ فيها واحدة من أخطر البلدان في العالم على الصحافيين والعاملين في حقل الصحافة، وفق المركز السوري للحريات الصحافية في رابطة الصحافيين السوريين، والذي يصدر تقارير دورية حول الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون في سورية.
وأكد المركز أن عمليات القتل والإصابة والاعتقال المستمرة هي "استراتيجية متعمدة من قبل القوى الفاعلة في سورية لعرقلة وسائل الإعلام وإسكات أصوات الصحافيين المنتقدة".
فيما وثّقت الشبكة السورية لحقوق الانسان منتصف العام الماضي مقتل 715 من الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام منذ مارس/ آذار 2011 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سورية، من بينهم 52 قضوا بسبب التعذيب.