أفرجت السلطات الإيرانية عن صحافي وناشط موقوف منذ أكثر من أسبوع في إيران، فيما يعد البرلمان تشريعًا جديدًا سيحد في شكل أكبر من حرية التعبير عبر الإنترنت، وفق ما أفادت به عائلة الصحافي الخميس ومدافعون عن حقوق الإنسان.
وكان حسين رونقي فقد في 23 شباط/فبراير ثم اعتقل في سجن ايوين بطهران حيث بدأ إضراباً عن الطعام.
وأفرج عنه بكفالة في وقت متأخر الأربعاء، وفق ما ذكره شقيقه حسن عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأوقف رونقي بعد نشره تغريدة طويلة في 22 شباط/فبراير انتقد فيها بشدة النص الذي يناقش حالياً في البرلمان، علماً أنه يعني في حال إقراره عزل البلاد عن شبكة الإنترنت العالمية، بحسب مدافعين عن حقوق الإنسان.
If you can't write the truth about the "Protection Plan" and internet censorship in Iran, do not bury the truth.
— Hossein Ronaghi (@HosseinRonaghi) February 22, 2022
The Protection Plan was a decision made by the entire system based on the demand from Islamic Republic's leader who had stated: "Virtual space must be controlled." https://t.co/Ytj07e3TMw
والثلاثاء، أصدر خبراء أمميون في حقوق الإنسان بياناً دعوا فيه إيران إلى عدم إقرار هذا النص. وأوضحوا أن التشريع سيغلق المواقع والمنصات التي يزال مسموحاً بها في إيران، وسيشترط الحصول على هويات مستخدمي الإنترنت مع إمكان ملاحقة بيع الشبكات الافتراضية الخاصة (في بي إن) والخدمات التي تتيح استخدام الإنترنت في شكل سري وآمن بعيدًا من الرقابة.
ونشرت عشر مجموعات للدفاع عن حقوق الإنسان بينها "لجنة حماية الصحافيين" ومجموعة الدفاع عن حرية التعبير- "المادة 19"، بياناً مشتركاً رحبت فيه بالافراج عن حسين رونقي، لكنها أعربت عن قلقها من توجيه اتهام جديد له.
وأورد البيان أن رونقي تبلغ من محاميه أنه متهم بممارسة الدعاية ضد الدولة مع نية إحداث اضطراب في الأمن القومي. وأضاف أن "هذه الاتهامات نابعة من ممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية، وخصوصًا انتقاده الوضع الكارثي لحقوق الإنسان في البلاد، و(تحذيره من) تشريع وشيك سيؤثر في شكل أكبر على حقوق الناس".
وطالبت المجموعات الحقوقية بأن يكون الإفراج عن رونقي "غير مشروط" وأن يتم "التراجع" عن الاتهامات في حقه.
وكان رونقي نشر في تشرين الأول/أكتوبر مقالاً في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية اتهم فيه وسائل الإعلام الغربية بأنها تتعمد تجاهل حجم انتهاكات السلطات الإيرانية لحقوق الإنسان.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
