أطلق القضاء التونسي سراح رئيس تحرير موقع إخباري مقرب من حركة النهضة كان قد أوقف في قضية شركة متّهمة بالتآمر ضد الدولة، وفق ما أفاد به محاميه الثلاثاء وكالة فرانس برس.
وكان رئيس تحرير موقع الشاهد الإخباري، لطفي الحيدوري، قد أوقف الخميس، ومثل الإثنين أمام قاضي التحقيق الذي قرر إطلاق سراحه، وفق ما أوضح محاميه سمير بن عمر.
لكن الحيدوري يبقى ملاحقاً قضائياً، على خلفية تعاملات مالية مشبوهة بين شركة تموّل موقعه الإخباري وشركة إنستالينغو، وهي شركة إنتاج للمحتوى الرقمي.
وشركة إنستالينغو ملاحقة قضائياً منذ العام 2021، خصوصا بتهمة "التآمر ضد أمن الدول" و"التحريض على العنف"، وفق وسائل إعلام محلية.
وقال المحامي سمير بن عمر إن الحيدوري المقرب من حركة النهضة لم يكن يضطلع بـ"أي مسؤولية إدارية" في الموقع تبرر إطلاق ملاحقات بحقه.
وكانت لحركة النهضة أكبر كتلة في البرلمان الذي حلّه الرئيس قيس سعيّد عام 2021.
وبعد أشهر من الشلل السياسي، أعلن سعيّد الذي انتخب في نهاية 2019 تولّي كامل السلطات التنفيذيّة والتشريعيّة في 25 يوليو/تموز 2021، وأقال رئيس الوزراء، وعلّق نشاط البرلمان، قبل أن يحلّه في مارس/آذار 2022.
وفي خريطة طريق وضعها لإخراج البلاد من أزمتها السياسيّة، قرّر سعيّد إجراء استفتاء على تعديلات دستوريّة قيد الإعداد في 25 يوليو، قبل إجراء انتخابات تشريعيّة في 17 ديسمبر/كانون الأول.
وتوجه انتقادات شديدة لقرارات سعيّد والمسار الذي يعتمده، سواء من حركة النهضة التي تعتبر تدابيره "انقلاباً على الدستور والثورة"، أو من الكثير من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية التي تنبه من "انحراف سلطوي" في تونس التي شهدت ثورة أطاحت نظام زين العابدين بن علي في 2011.
وفي تقريرها الصادر في مايو/أيار، حذّرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين من "خطر داهم" يواجه حرية الصحافة.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
