إضراب مفتوح لموظفي تلفزيون لبنان حتى نيل مستحقاتهم

بدأ موظفو تلفزيون لبنان الرسمي إضراباً مفتوحاً عن العمل، الخميس، حتى نيل مستحقاتهم المالية كاملةً، بعد أن بقيت وعود المسؤولين كلاماً لم يترجم إلى حلول على الأرض.

وقالت رئيسة نقابة مستخدمي التلفزيون ميرنا الشدياق، في حديث مع "العربي الجديد"، إن "الاضراب يشمل التوقف بشكل كامل عن العمل، بما في ذلك نشرات الأخبار، مع الاستعاضة عنها بالأرشيف".

وأضافت الشدياق: "نحن منذ بداية الأزمة الاقتصادية في لبنان لم نُعامَل كسائر موظفي القطاع العام والمؤسسات العامة، ولم نتقاضَ أي إضافات على الرواتب، رغم المقررات الوزارية التي يفترض أن تشملنا، والوعود المتواصلة من جانب المعنيين، الأمر الذي يدفعنا اليوم لإطلاق الصرخة، في ظل تجاهل كامل لحقوقنا ومعاناتنا، فراتب الموظف الشهري في التلفزيون لا يكفي ليوم واحد".

ولفتت الشدياق إلى أن "كل المساعدات التي أقرَّت في مجلس الوزراء، وزيادة 6 رواتب على الراتب الأصلي، حرمنا منها، رغم كثرة الوعود، التي يعود مطلقوها لاحقاً بالتذرع بحجج عدّة، لتبرير التأخر في دفع المستحقات والحقوق المادية لموظفي التلفزيون، الذين كانوا قد التزموا الحضور 14 يوماً تبعاً للمقرّرات".

وأشارت إلى أن "المعاملة المتعلقة بالتلفزيون تنتقل في أروقة وزارة المالية من دون معرفة أسباب العرقلة، والذرائع حيناً تتصل بتوقف المولد الكهربائي وأخرى بخطأ في المعاملة، وغيرها، وبالنتيجة التأخر مستمرّ بقبض مستحقاتنا وتسيير معاملاتنا".

وأكدت "عدم العودة إلى العمل قبل أن نحصل على كامل المستحقات التي تآكلت قيمتها في ظلّ الانهيار النقدي، لكنها تبقى أفضل من راتب لا يتجاوز المليون ليرة وبحدّ أقصى يصل إلى 5 ملايين ليرة، أي عشرة دولارات تقريباً في الشهر، وأكثره 50 دولاراً".

أشارت الشدياق أيضاً إلى أن "هناك وعوداً اليوم بأنّ الملف بات في مرحلته الأخيرة، وسنحصل على المستحقات، ولكن كل الكلام لم يعد ينطلي علينا، ولن نعود إلى العمل قبل أن نحصل على حقوقنا، وتترجم الوعود فعلياً".

وأسفت الشدياق لأن الاضراب يتزامن مع ذكرى انفجار مرفأ بيروت، وأن الموظفين لن ينقلوا هذه المعاناة المستمرة، إلا أنّ وضع موظفي التلفزيون "لم يعد يُحتمل، وهم يفتشون عن الحقيقة ويطالبون بالعدالة لإنصافهم"، مشددةً على أننا "لا نطالب بأكثر من حقنا، وهذا الإضراب هو صرخة ألم وليس حركة مشاغبة أو معاكسة".

وقال بيان صادر عن النقابة: "إذا كانت ثمة أصوات تنادي بإقفال التلفزيون، فليبدؤوا بالمؤسسات التي تهدر المال العام على عينك يا تاجر، وليس بمحاصرة التلفزيون الوطني وعدم حمايته وتحصينه والتعامل معه كأنه مقفل، إن كان لناحية تمويله أو منعه من وضع خطط نهوض ذاتية، للقول بعدها إن هذا التلفزيون لا جدوى منه فيما هو يضم خيرة الكفاءات الإعلامية والفنية والتقنية وتختزن من أرشيفه كل المؤسسات الإعلامية وهو ذاكرة لبنان والعالم العربي المرئية، ومن أراد القضاء على هذه الذاكرة فليُقدم ويتحمّل المسؤولية".

وفي 28 يوليو/ تموز الماضي، عقد اجتماع في وزارة الإعلام مع نقابة مستخدمي التلفزيون، جرى بموجبه تعليق قرار التوقف عن العمل بعد وعود بنيل المستحقات كحد أقصى أمس الأربعاء.

وأشارت النقابة إلى أننا "فوجئنا بأن هناك خطأً في المعاملة سيؤخر نيلنا المستحقات، وهي الحجة نفسها التي نسمعها مراراً وتكراراً منذ أشهر، ولا نزال ننتظر هذه الوعود التي لم يعد يصدقها الموظف في تلفزيون لبنان".

حول العالم

التحديثات الحية

مروّجة روسية لأكل نباتي على مواقع التواصل تموت إثر سوء تغذية محتمل

وكانت إدارة التلفزيون قد أعلنت، الأربعاء، تبلغها من دوائر وزارة المالية أنه يُعمل على تحويل الأموال أصولاً بعد إخضاع المعاملة لرقابة ديوان المحاسبة، وبالتالي، فإن صرف المستحقات قد يحتاج إلى أيام قليلة.

وقال وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري، في حديث تلفزيوني، إنّ وزير المال وافق على صرف 17 مليار ليرة تشمل كل مستحقات الموظفين في التلفزيون منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، مشيراً إلى حصوله في 26 يوليو الماضي على قرار رسمي من وزير المال بصرف المبلغ.

وأضاف: "أبلغنا الموظفين بأنهم سينالون مستحقاتهم، لكنهم قرروا اعلان الاضراب بحجة ألا ثقة لديهم بالوزارة والمسؤولين".

وأوضح مكاري أن المبلغ متوافر، لكن هناك إجراءات يجب إكمالها، مشيراً إلى حدوث خلل تقني في مبنى الديوان أدى إلى التأخير، مؤكداً أن الموظفين سيحصلون على مستحقاتهم خلال أيام.