لم يكن إلغاء سباق الجمهورية للدراجات الهوائية في تركيا (معروف بطواف تركيا) العام الماضي، وتأجيله إلى إبريل/نيسان المقبل، مؤشرين على انحسار استخدام هذه الوسيلة، بل آثر المنظمون التأجيل لإبعاد مخاطر نقل عدوى كورونا. يُقام منذ عام 1963، وكان يسمى "سباق مرمرة"، ثم اتّخذ الطابع الدولي منذ عام 1965، ليندرج عام 2017، بعد قرار الاتحاد الدولي للدراجات، ضمن مسابقات الجولات العالمية، بعد أن تطوّر إلى ثماني مراحل، تبدأ من إسطنبول وتنتهي بها، بعد الطواف بعدد من الولايات التركية، وفق زمن ومسار محدديّن.
نلاحظ في شوارع تركيا زيادة في استخدام الدراجات الهوائية والآلية، إلى جانب الدراجات الكهربائية (السكوتر)، كطقس جديد، لم يكن منتشراً إلى هذا الحد، قبل عام 2020 على الأقل، إلى الحد الذي أغرى عناصر شرطة بلدية "توزلا" لتكون أول بلدية تؤمن لعناصرها السكوتر الكهربائي، للتنقل والمتابعة خلال ساعات العمل.
ومن المشاهدات أيضاً، بدء تخصيص مسارات في شوارع إسطنبول خاصة بالدراجات الهوائية والكهربائية، ومنع النارية من الاستخدام، وهو أمر مستجد، جاء بعد أن أقر البرلمان التركي قانوناً للسكوتر الكهربائي، مشترطاً منع قيادته على الطرق التي تزيد سرعاتها عن 50 كم/ساعة، ومنع القيادة لمن هم دون سن 15 سنة. كما منع القانون التركي ركوب شخصين على السكوتر ووضع حمولة تزيد عن حقيبة ظهر.
بعد تنفيذ مشروع حديقة الدراجات العام الماضي، بدأ العمل على استخدام التقنيات وإنشاء نظام تأجير الدراجات الذكية ISBIKE، وذلك متاح أمام الحدائق وبعض الساحات في المدينة، إلى جانب نظام تأجير الدراجات الهوائية، بعد استخدام تطبيق الدراجات، وتثبيت رقم الهوية أو الإقامة، وتثبيت الحساب البنكي للمستخدم.
وتقول الشابة التركية أيلول أر باشران، لـ"العربي الجديد": "أنا من هواة ركوب الدراجة الهوائية، حتى قبل عام كورونا، فهي رياضة قليلة التكاليف، وتخلصنا من ازدحام شوارع إسطنبول. أذهب إلى مدرستي القريبة على دراجتي".
وعن كيفية الاستخدام، تقول الطالبة أر باشران: "تكون السكوترات مقفلة، تدفع ثلاث ليرات عبر بطاقتك المصرفية، فيفتح، ومن ثم تدفع 75 قرشاً عن كل دقيقة حتى تعيد السكوتر، وذلك بعد استخدام التطبيق والضغط على زر البدء وإدخال بياناتك الخاصة والمصرفية. كما يمكنك معرفة كمية الشحن والمسافة التي يمكن قطعها قبل الاستخدام، ويمكن للشركة المشغلة معرفة موقع السكوتر بحال حدوث أي طارئ أو توقف".
تشير إحصاءات إلى أن 92٪ من سكان تركيا يقيمون في المدن ومراكز المقاطعات، ما زاد من مبيعات الدراجات، وتوجد حاليا 35 ألف دراجة بخارية إلكترونية يستخدمها أكثر من 3 ملايين شخص في تركيا.
وأدى اختناق المرور في شوارع المدن الكبرى، خاصة إسطنبول، وتفشي وباء كورونا، إلى ارتفاع الطلب على الدراجات، والنارية خاصة، وذلك على الرغم من فرض ضرائب إضافية على الدراجات النارية، التي تزداد كلما زادت سعة المحرك عن 250 سنتيمتراً مكعباً.
وبحسب تصريحات رئيس اتحاد صناعة الدراجات النارية (MOTED) بشاري إرباش، المطابقة لبيانات معهد الإحصاء التركي، فقد ارتفعت تسجيلات الدراجات النارية بنسبة بلغت 94 بالمئة خلال منتصف عام 2020، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2019، متجاوزةً 25 ألفاً و420 دراجة. وشهد عام كورونا زيادة في عدد التسجيلات بنسبة 29 بالمئة، حيث تجاوزت 143 ألف دراجة. وبحسب معهد الإحصاء التركي "توركسات"؛ فمن المتوقع أن يقفز هذا الرقم إلى ما بين 175 ألفاً و180 ألف دراجة.
ويقول إرباش إن الدراجات صغيرة السعة كانت حافزًا لنموّ السوق. وشهدت دراجات 55 سنتيمتراً مكعباً (سي سي) و100 سنتيمتر مكعب نموًّا هائلًا في المبيعات: "هذه بيانات مهمة للغاية، فنحن نعتقد أن غالبية الأشخاص الذين يشترون هذه الدراجات قد بدؤوا للتو في ركوب الدراجات النارية".