الأردن: إخلاء سبيل الصحافية تغريد الرشق بعد توقيفها 11 ساعة بسبب تغريدة

07 مارس 2022
أوقفت الصحافية في المطار (Jordan Pix/Getty)
+ الخط -

أخلت الأجهزة الأمنية الأردنية، اليوم الإثنين، سبيل الصحافية تغريد الرشق بكفالة، وذلك بعد توقيفها في مطار الملكة علياء مدة 11 ساعة، على خلفية تغريدة، وفقاً لقانون الجرائم الإلكترونية.

وغادرت الرشق إلى منزلها بعد إنهاء إجراءات الكفالة لدى المركز الأمني، على أن تراجع المدعي العام وتمثل أمامه في وقت لاحق. 

وكانت الزميلة الرشق قد أوقفت بشكل مفاجئ في المطار مساء الأحد، الأمر الذي أثار استهجان ناشطين وصحافيين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا موقفهم الرافض توقيف الصحافيين في قضايا الرأي، ورفض عقوبة التوقيف المسبق. 

التوقيف جاء بسبب تغريدة كتبتها، تتعلق بانتقاد كاتب ردّ على مقال للإعلامي ياسر أبو هلالة، نُشر في "العربي الجديد".

ورفع الصحافي أحمد سلامة الشكوى بعد تغريدة للصحافية الرشق على صفحتها على "تويتر" حول مقال للكاتب أحمد سلامة تطرق فيه لمقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي، ردًا على مقال نشره الكاتب الصحافي ياسر أبو هلالة.

ففي تاريخ 13 يناير/ كانون الثاني الماضي، كتب الصحافي ياسر أبو هلالة مقالا في صحيفة "العربي الجديد" بعنوان "في فهم السياسة الأردنية.. الخصاونة الأب والابن"، تحدث فيه عن توريث المناصب في الدولة الأردنية، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الحالي بشر الخصاونة هو ابن وزير الإعلام الأسبق هاني الخصاونة في حكومة زيد الرفاعي، التي أطاحت بها هبة نيسان/ إبريل عام 1989، موجهاً نقدًا إلى سياسة الدولة في توريث المناصب.  

بعد هذا المقال، نشر أحمد سلامة مقالاً رداً على أبو هلالة، بعنوان: "ياسر أبو هلالة.. بين جمال خاشقجي والجزيرة"، دافع فيها عن رئيس الوزراء وسياسة الدولة في هذا الإطار. 

وفي ظلّ هذه الأجواء، نشرت الصحافية الرشق تغريدة جرى ربطها بمقالة سلامة، جاء فيها: "كاتب جاهز للقصف باسم الدولة، يستعينوا به دائما لما بدهم يحكوا روايتهم بدون استخدام الناطق الرسمي، وهو دائما جاهز لتلبية الطلب. المخزي بالموضوع أنه استخدم اسم شخص قتل بطريقة وحشية ومدانة من كل الدول، بما فيها الأردن والسعودية، ليبث إساءته". 

أحمد سلامة اعتبر تغريدة الرشق "إساءة شخصية وليست نقداً موضوعياً لوجهة نظره"، وفق مواقع محلية، مقاضياً الصحافية وفق الجرائم الإلكترونية. 

وقال أحمد سلامة في تصريحات، اليوم الإثنين، إنه سيتوجه أيضًا إلى القضاء مجدداً لرفع دعوى ضد صحافي آخر اعتبره أساء له في تغريدة عبر "تويتر". 

تعليقاً على الحادثة، قال نائب نقيب الصحافين الأردنيين جمال إشتيوي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "سلطات المطار تحفظت على الصحافية الرشق إلى حين إيداعها إلى المدعي العام، بعد ذلك تم تكفيلها من قبل النقابة وبحضور محامي النقابة، وستمثل غدًا برفقة المحامي أمام المدعي العام"، وتابع: "نحن كنقابة صحافيين ضد توقيف الزملاء وحبسهم على خلفية قضايا المطبوعات والنشر". 

وتوقع إشتيوي أن تكون هناك عدة جلسات في القضية التي رفعها الصحافي أحمد سلامة، مشيرًا إلى أنّ النقابة ستحاول إنهاء القضية ودياً، وفي حال استمرار الجلسات، ستستمر في أداء واجبها تجاه أعضائها، لافتاً إلى أنّ هناك طروحات من قبل زملاء لزيارة أحمد سلامة والطلب منه إسقاط القضية. 

وأضاف: "إذا استمرت القضية في المحاكم فمحامي النقابة سيتابع القضية"، مشيرًا إلى أن "مجلس النقابة، ومنذ اليوم الأول لانتخابه، وهو يطالب بتعديل القوانين التي يوقف عليها الصحافي، وأن يحاكم على مرجعية واحدة بعيدًا عن قانون الجرائم الإلكترونية الذي ألحق الظلم والتعسف بالكثير من الصحافيين". 

وإثر التوقيف، كتب ياسر أبو هلالة، في تغريدة أخرى: "قضية الزميلة #تغريد_الرشق في طريقها للحل، يبدو أن التوقيف نتيجة (خطأ) في إجراءات التنفيذ القضائي، نتيجة رفع قضية عليها. المطلوب تغيير إجراءات التوقيف، فهو عقوبة مسبقة قبل الحكم، ومخالفة للدستور، التوقيف في حال وجود خطر على المجتمع أو على المتهم #الحرية_لتغريد_الرشق".

من جانبه، قال مدير مركز حماية وحرية الصحافيين نضال منصور: "من المفروض حسب ما أبلغت من الأمن العام أن يخلى سبيل الزميلة تغريد الرشق من المطار على أن تراجع لاحقا المدعي العام. هل كان صعبا منذ البداية السماح لها بدخول بلدها والطلب منها مراجعة المدعي العام لاحقا؟ متى تنتهي قصص التضييق والانتهاكات؟".

أما الصحافي مصعب الشوابكة، فكتب: "توقيف الصحافية القديرة تغريد الرشق على خلفية قضية جرائم إلكترونية في المطار! الحبس والتوقيف في قضايا حرية الرأي والتعبير والنشر ممارسة سلطوية وعرفية بالية، هدفها منع ممارسة الحقوق الطبيعية والدستورية في البلاد". 

وكتبت ابتسام المناصير: "قال حرية سقفها السماء... وين حرية الصحافيين! مش من المنطق صحافية أردنية يتم إيقافها في المطار 11 ساعة على خلفية شكوى جرائم إلكترونية! إيش المشكلة لو طلب منها المراجعة؟".

المساهمون