اقترحت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي تشريعاً جديداً الخميس، من شأنه إجبار الشركات المصنعة على ضمان أن الأجهزة المتصلة بالإنترنت تفي بمعايير الأمن الإلكتروني، ما يجعل الكتلة المكونة من 27 دولة أقل عرضة للهجمات.
وأفاد الاتحاد الأوروبي بأن هجوم برامج الفدية يحدث كل 11 ثانية، وتقدَّر التكلفة السنوية العالمية للجرائم الإلكترونية بـ5.5 تريليونات يورو، بتقديرات عام 2021.
وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن الهجمات الإلكترونية شهدت زيادة خلال أزمة فيروس كورونا، بينما أثارت الحرب الروسية في أوكرانيا مخاوف من احتمال استهداف البنية التحتية للطاقة الأوروبية وسط أزمة طاقة عالمية.
يهدف القانون الذي اقتُرِحَت تسميته "قانون المرونة الإلكترونية" إلى إخراج جميع المنتجات ذات العناصر الرقمية غير المحمية بشكل كافٍ من سوق الاتحاد الأوروبي.
ورأت المفوضية أن القانون لن يقلل الهجمات فحسب، بل سيفيد المستهلكين، لأنه سيحسن حماية البيانات والخصوصية.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية تييري بريتون: "عندما يتعلق الأمر بالأمن الإلكتروني، فإن أوروبا ستكون قوية فقط عند تعزيز أضعف حلقاتها، سواء كانت دولة عضواً ضعيفة أو منتجاً غير آمن على طول سلسلة التوريد".
وأضاف أن "أجهزة الكمبيوتر والهواتف والأجهزة المنزلية وأجهزة المساعدة الافتراضية والسيارات والألعاب... كل جهاز من مئات الملايين من المنتجات المتصلة بالإنترنت يمثل نقطة دخول محتملة لهجوم إلكتروني". وأشار إلى أن معظم منتجات الأجهزة والبرامج لا تخضع حالياً لأي التزامات تتعلق بالأمن الإلكتروني.
إذا اعتمد القانون، فسيتطلب من الشركات المصنعة مراعاة الأمن الإلكتروني في تصميم أجهزتها وتطويرها. وستظل الشركات مسؤولة عن أمنها طوال العمر المتوقع للمنتجات، أو ما لا يقل عن خمس سنوات.
سيكون لسلطات السوق سلطة سحب الأجهزة غير المتوافقة أو استدعائها، وفرض غرامة على الشركات التي لن تلتزم القواعد.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
