أغلب الفتيات والشابات تعرّضنَ للإساءة عبر الإنترنت

أظهرت دراسة عالمية جديدة أعدتها منظمة "بلان إنترناشونال" التي تُعنى بحقوق الفتيات، ونقلتها صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، اليوم الإثنين، أن معظم الفتيات والشابات اللاتي يستخدمن وسائل التواصل الاجتماعي قد تعرّضن لسوء المعاملة التي دفعتهن إلى عدم الاتصال بالإنترنت وتركتهن يعانين من آثار الصدمة.

وقالت أكثر من نصف المقابلات الـ14 ألفاً اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و25 عامًا الذين قابلتهم Plan International إنهنّ تعرّضن للمطاردة عبر الإنترنت أو أرسلت إليهنّ رسائل وصورًا إباحية أو تمت الإساءة إليهنّ عبر الإنترنت. وقالت "بلان" إنها مشكلة عالمية، وإن شركات وسائل التواصل الاجتماعي تركت الفتيات للتعامل مع العنف عبر الإنترنت بمفردهن.

وأكدت الفتيات اللاتي تمت مقابلتهنّ من 22 دولة إنّه لم يتم اتخاذ أي إجراء عندما أبلغنَ عن الانتهاكات. 

وقالت الرئيسة التنفيذية لـ"بلان"، آن بيرجيت ألبريكتسن: "قد لا تكون هذه الهجمات جسدية، لكنها غالبًا ما تكون مهددة ولا هوادة فيها وتحد من حرية الفتيات في التعبير. إن طرد الفتيات من المساحات عبر الإنترنت يضعف بشكل كبير من قوتهن في عالم رقمي متزايد، ويضر بقدرتهن على أن يُنظر إليهنّ ويُسمعنَ ويصبحن قادة".

وجد البحث أن حوالي 20 بالمائة من الفتيات أُجبرن على ترك وسائل التواصل الاجتماعي، و12 بالمائة غيّرن طريقة استخدامه بعد تعرّضهن للعنف عبر الإنترنت. وقالت ما يقرب من 40 بالمائة إنهنّ تعرضنَ للهجوم على "فيسبوك"، لكن فتيات تحدّثنَ أيضًا عن مشكلات مماثلة على جميع المنصات الأخرى، بما في ذلك "إنستغرام" و"واتساب" و"سناب شات" و"يوتيوب" و"تيك توك".

تكنولوجيا

التحديثات الحية

منظمة العفو الدولية: تويتر لا يزال يخذل النساء بخصوص العنف والإساءة

وأظهر الاستطلاع أن العديد من الفتيات تم استهدافهن بسبب العرق أو الهوية. أكثر من ثلث اللاتي تمت مقابلتهنّ واللاتي تعرّضن للإساءة كنّ من أقلية عرقية، و56 بالمائة منهنّ من مجتمع الميم. وتألّفت الهجمات من لغة مسيئة وتهديدات بالعنف الجنسي وفضح الجسد. ونتيجة لذلك، شعرت ربع المقابلات بعدم الأمان الجسدي.

وقال تقرير "بلان" إن المسيئين غالبًا ما يلتفون على العقوبات من خلال إنشاء حسابات جديدة.

في عام 2018، دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة، الحكومات، إلى سن قوانين جديدة تحمي المرأة في الفضاءات على الإنترنت، على أساس حقوق التعبير والخصوصية والتحرر من العنف. ورددت "بلان"، التي تروج لحقوق الفتيات، الدعوة، وحثت الحكومات على سن قوانين تحاسب شركات التواصل الاجتماعي على الانتهاكات على منصاتها، بالإضافة إلى ضمان تطبيق قوانين التحرش الخاصة بها ضد العنف عبر الإنترنت.

وقالت ألبريكتسن: "مع زيادة انتشار كوفيد-19 في حياتنا، وتحسّن الوصول إلى الإنترنت في جميع أنحاء العالم، حان الوقت للمنصات الرقمية لتكثيف وحماية مستخدميها".