أسانج يستأنف ضد قرار تسليمه إلى واشنطن

قدّم محامو مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، استئنافاً في المملكة المتحدة ضد تسليمه إلى الولايات المتحدة حيث يواجه حكماً بالحبس يمكن أن يصل إلى 175 سنة، إذ وجهت إليه 17 تهمة تجسس وتهمة واحدة تتعلق بإساءة استخدام الكمبيوتر، بعد نشر آلاف الوثائق العسكرية والدبلوماسية التي سربتها تشيلسي مانينغ.

وأكد موقع ويكيليكس أن الفريق القانوني لأسانج قدم "أسس استئناف كاملة" في المحكمة العليا في المملكة المتحدة، ضد الولايات المتحدة، ووزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل التي وافقت على تسليمه في يونيو/حزيران الماضي.

ويصر محامو أسانج على أنه "يُحاكم ويُعاقب بسبب آرائه السياسية". وقالت زوجته المحامية ستيلّا موريس إن المحاكمة كانت غير قانونية. وأضاف عبر موقع تويتر اليوم السبت: "ظهرت أدلة دامغة تثبت أن المحاكمة الأميركية ضد زوجي تشكل انتهاكاً جنائياً".

لا يزال أسانج قابعاً في سجن بلمارش اللندني حيث احتجز منذ إبريل/نيسان عام 2019. وأوقفت قاضية بريطانية تسليمه العام الماضي، لكن الحكومة الأميركية نجحت في استئناف الحكم أمام المحكمة العليا.

وصرح رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، في وقت سابق بأن "هذا يكفي" في ما يتعلق باحتجاز أسانج. ويأتي الاستئناف بعد لقاء جمع مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، بمحامي أسانج وزوجته في جنيف. وأخبرت لجنة الدفاع عن أسانج وكالة إيه إيه بي أنها قدمت لباشليه تفاصيل عن تدهور حالته الصحية، إذ أصيب بجلطة دماغية صغيرة أخيراً.

من المتوقع صدور حكم بخصوص الاستئناف الشهر المقبل. إذا رفض طلب أسانج، فسيسلم للولايات المتحدة في غضون أربعة أسابيع. وإذا حرم القضاة أسانج هذه الفرصة، فإن ستيلا موريس تخشى الأسوأ. وقالت في مقابلة مع "دويتشه فيله" هذا الشهر: "تعتمد حياة جوليان على فوزه. إنه مكتئب إكلينيكياً. إذا سُلم ووضع في نوع من العزلة التي تقول حكومة الولايات المتحدة إنها تحتفظ بالحق في وضعه فيها، فسينتحر".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

جوليان أسانج... 12 عاماً من المعارك القضائية

أسرة أسانج الأسترالية تبدي أيضاً قلقاً شديداً عليه. في حديث لوالده جون شيبتون، لقناة سكاي أستراليا، خلال الشهر الحالي، وصف صحة أسانج بأنها "مقلقة للغاية". وأكد شقيقه غابرييل، في المقابلة نفسها، أن "صحته تتدهور". وقال: "إنه في وضع محفوف بالمخاطر للغاية... من المحزن حقاً رؤية جوليان، هذا العبقري اللطيف، في سجن شديد الحراسة إلى جانب المجرمين الأكثر عنفاً في المملكة المتحدة"، في إشارة إلى سجن بلمارش اللندني حيث يقبع.

إلى ذلك، قدّمت محاميتان أميركيتان لأسانج، في أغسطس/آب الحالي، شكوى ضدّ وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" ومديرها السابق مايك بومبيو، تتّهمانهما فيها بتسجيل محادثاتهما مع موكلهما ونسخ محتوى هواتفهما وأجهزة الكمبيوتر الخاصّة بهما. وانضمّ صحافيان أميركيان إلى المحاميتين في الشكوى التي قالوا فيها إنّ وكالة الاستخبارات المركزية انتهكت حقّهم الدستوري في الخصوصية بتجسّسها على محادثاتهم مع الأسترالي جوليان أسانج. وأكدوا أن الوكالة تعاونت مع شركة أمنية تعاقدت معها سفارة الإكوادور في لندن، حيث لجأ جوليان أسانج، للتجسس عليه وعلى محاميتيه والصحافيين، وغيرهم من الأشخاص الذين التقاهم.

وقال حينها المحامي روبرت بويل الذي يمثّل المدّعين في الدعوى القضائية إنّ عملية التجسس المفترضة تعني أن مؤسس "ويكيليكس" قد يُحرم حقه في محاكمة عادلة، لأنّ "الحكومة تعرف الآن مضمون هذه المحادثات". واعتبر بويل أنه "يجب أن تكون هناك عقوبات، وصولاً حتى إلى إسقاط هذه التهم أو سحب طلب التسليم، ردّاً على تلك النشاطات التي من الواضح أنها غير دستورية".

وقدّمت الشكوى المحاميتان مارغريت راتنر كانسلر وديبورا هربك، والصحافيان تشارلز غلاس وجون غوتز. وتستهدف هذه الدعوى وكالة الاستخبارات المركزية ومديرها السابق ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو وشركة الأمن أندركفر غلوبال ورئيسها ديفيد موراليس غيلين.

وتدّعي الشكوى أنّ "أندركفر غلوبال" التي كانت متعاقدة مع السفارة الإكوادورية، نيابة عن وكالة الاستخبارات المركزية، جمعت معلومات من الأجهزة الإلكترونية لأصحاب الشكوى، بما في ذلك تبادلات مع أسانج، ووضعت ميكروفونات في المبنى أُرسلت تسجيلاتها وصور مراقبة عن بعد إلى الوكالة الأميركية. وأفادت الوثيقة أنّ بومبيو "كان على علم وأعطى موافقته" على جمع المعلومات، مشيرة إلى أن وكالة الاستخبارات المركزية جنّدت شركة أندركفر غلوبال عام 2017.