نقابة الصحافيين التونسيين تدعو إلى "إعلام حر" مع اقتراب الانتخابات

بعد تحديد الرئيس قيس سعيد السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية في تونس، أعلنت هيئة الانتخابات، الأحد، انطلاق العملية الانتخابية حتى الإعلان عن النتائج النهائية.

وأصدرت نقابة الصحافيين التونسيين بياناً، الاثنين، أكدت فيه أن نزاهة الانتخابات وشفافيتها مرتبطتان أساساً بتوفير مناخ إعلامي حر وتعددي وديمقراطي، يلعب فيه الصحافيون ووسائل الإعلام دوراً أساسياً في إنارة الرأي العام وفتح نقاش عام حول القضايا المتعلقة بالانتخابات، وتوفير المعلومات الدقيقة والموضوعية قصد مواجهة خطابات التضليل والتوجيه.

وأشارت إلى أنه لا يمكن أن يتحدث الصحافيون التونسيون عن مسار انتخابي حقيقي من دون توفر جملة من الشروط، أهمها ضمان حرية العمل الصحافي واستقلالية الخطوط التحريرية للمؤسسات الإعلامية، خاصةً في هذه المرحلة التي طاول فيها الاعتقال عدداً من الصحافيين.

وطالبت نقابة الصحافيين التونسيين بالاكتفاء في تنظيم العمل الصحافي بالقوانين الخاصة، أي المرسومين 115 و116، وتعليق العمل بالمرسوم 54 الذي أصبح أداة لترهيب الصحافيين وتصفية الحسابات السياسية، وإيقاف نزيف بيانات التهديد غير المسؤولة على غرار البيان الصادر عن وزارة العدل في الحكومة التونسية، الأحد.

وكانت الوزارة قد أكدت أنها ستلاحق كل من يسيء إلى مؤسسات الدولة قضائياً، وهو ما اعتبره المتابعون للشأن السياسي والإعلامي شكلاً من أشكال التضييق على حرية التعبير والصحافة.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

ليبيا تطلق سراح الصحافي أحمد السنوسي

وأضافت النقابة في بيانها أنّ تجميد عمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) خلّف فراغاً كبيراً على مستوى ضمان شروط التعدد والتنوع في وسائل الإعلام السمعية والبصرية، ما من شأنه المس بمصداقية التغطية الصحافية للانتخابات.

ونبّهت إلى ما عاينته من تجاوزات وشكاوى تتعلق بحجب المضامين في وسائل الإعلام الرسمية، على غرار وكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات) ومؤسستي التلفزة والإذاعة التونسيتين، مبينةً أن هذه الممارسات تدعو إلى إعادة التفكير في ضمان استقلالية هذه المؤسسات، حتى تكون فضاء لمختلف الحساسيات الفكرية والسياسية.

وأعلنت النقابة أنها ستصدر في الأيام القليلة القادمة ورقة توجيهية حول القواعد المعتمدة لتحقيق إعلام تعددي ومتنوع يساوي بين كل المترشحين للانتخابات الرئاسية خلال  مراحل الانتخابات كلها. كما، جدّدت مطالبتها بإطلاق سراح جميع الصحافيين والصحافيات المعتقلين بسبب أدائهم عملهم، وتنقية المناخ العام من كل التهديدات لضمان حرية التعبير.