أزمة في صحيفة "الرأي" الأردنية بعد فصل صحافيين لمطالبتهم بأجورهم
دانت نقابة الصحافيين الأردنيين، اليوم الخميس، قرار مجلس إدارة صحيفة "الرأي"، القاضي بفصل ستة صحافيين وعاملين، إثر مطالبات حقوقية تتعلق برواتب متأخرة.
وقال نقيب الصحافيين راكان السعايدة، في تصريح صحافي، إن "مجلس نقابة الصحافيين يدين قرارات فصل الزملاء والعاملين في الرأي، مؤكداً "وقوف النقابة بكامل هيئتها خلف العاملين في الصحيفة، ودعمها المطلق لحقوقهم واستقرارهم الوظيفي".
واتخذ مجلس إدارة صحيفة "الرأي"، أمس الأربعاء، قرارات بفصل 6 صحافيين وعاملين، كانوا قد نفذوا وزملاء لهم، أنشطة عمالية، للمطالبة بحقوقهم الوظيفية، المتمثلة بصرف رواتبهم المتأخرة التي تعود لحوالي 7 أشهر، وإيجاد حل للأزمة المالية التي تمر بها الصحيفة.
ودعا نقيب الصحافيين إدارة الصحيفة إلى "ترشيد سلوكها، والعودة عن قراراتها، وإنهاء أي تبعية قانونية لها، والسعي الجاد نحو ما ينقذ مستقبل الصحيفة".
وقال عضو نقابة الصحافيين الأردنيين والصحافي في "الرأي" خالد القضاة لـ"العربي الجديد" إنّ النقابة أجرت خلال اليومين الماضيين اتصالات مع كافة الأطراف المعنية، بعد قرارات الإدارة التي وصفها بالانفعالية، مضيفاً أنّ "هذه القضية تمتد إلى خارج أسوار الجريدة، ولها أبعاد سياسية ستلحق أضرارًا بسمعة الأردن".
وتابع أن "الأزمة هي نتاج للإدارات الضعيفة غير الكفوءة التي تناوبت على الصحيفة، والمطلوب حاليًا عودة المفصولين إلى عملهم، وفتح الملف المالي والإداري الذي تشوبه شبه الفساد، إضافةً إلى التعامل مع الصحيفة كمؤسسة وطنية حيث تتحمل كل الأطراف مسؤوليتها".
ورأى أنّ "المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والتي تملك النسبة الأكبر من أسهم الصحيفة تدير الصحيفة نيابة عن الحكومة، وهي التي خلقت الأزمة وعمقتها"، مضيفاً أنه "في حال عدم الاستجابة للمطالب سيكون التصعيد مفتوحا على كل الخطوات".
واعتبر أن "حل أزمة الصحيفة يكون من خلال تعيين إدارات واعية لدور الإعلام في الأردن، وليس قيادات على أساس التنفيعات والمراضاة، والمحاصصة".
وقال إنّ "المطالب بظاهرها مالية لكن أساسها سياسي، فنحن نشعر أن هناك عقلا لا يجيد إدارة الإعلام الأردني بشكل واع، ويعتمد على الترغيب والترهيب في الإدارة، ويجعلها باتجاه واحد مما أضر بها"، مشيرًا إلى أنّ "الحكومات المتتالية دائما ما حاولت السيطرة على الإعلام وجعله يسير في فلكها، وإقصاء الأصوات المخالفة".
وأوضح أنه "لحل الأزمة المالية يجب أن يكون هناك إرادة سياسية واضحة، متسائلاً "هل نريد الرأي صحيفة حكومة أم صحيفة دولة أو حتى صحيفة خاصة؟ فالخلط بين هذه المفاهيم أطاح المؤسسة، فالحكومات عندما تريد السيطرة على الصحف تعين القيادات لكن عندما تحدث المشاكل بسبب هذه القيادات تقول إن هذه الصحف قطاع خاص"، بحسب القضاة.
وكان رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة قال خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة، الأربعاء، إن الحكومة ستعمل على محاولة حل المشاكل الخاصة بالصحف المطبوعة (الرأي، والدستور)، على الرغم من أنها أصبحت شركات خاصة وليست ملك الدولة.
وأوضح أن الأزمة التي تعاني منها صحيفتا الرأي والدستور، هي بسبب الكثير من القرارات التي كان لها انعكاس سلبي وهي من قبل إدارات هذه الصحف في مرحلة ما، وفي إطار اجتهاد استثماري لم يكن موفقا فانعكس سلباً على الأداء المالي.
وبين الخصاونة أن الحكومة شملت الصحيفتين ببرنامج استدامة، والثلاثاء، تم تسييل الرواتب المتأخرة جراء تمديد شمولهما في برنامج استدامة، مضيفاً أن الحكومة لن تألو جهدًا في تقديم كل أوجه الدعم الممكنة للصحف المطبوعة وبخاصة "الرأي" و"الدستور"، في حدود القانون وضمن إمكانية الموازنة العامة للدولة.
وكان المركز الوطني لحقوق الإنسان قد دعا سابقاً إلى النظر في مطالب موظفي يومية "الرأي"، داعياً إلى تكاثف جهود الجهات المعنية لتطويق الأزمة المالية الحالية الحاصلة في هذه الصحيفة والحيلولة دون تفاقمها، مطالبا بدعم الصحافة بشكل عام، لا سيما الورقية منها، في ظل ما تعاني منه من ظروف اقتصادية.
وتمر الصحف الورقية في الأردن بأزمة مركّبة بسبب تعثرها المالي، وخطها التحريري، وذلك لاعتمادها على الإعلان الحكومي والرسمي كإيرادات أساسية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
