"يوتيوب" تتعهد بإزالة المعلومات المضللة عن الإجهاض

22 يوليو 2022
دعا ناشطون وسياسيون "غوغل" إلى الحد من كمية البيانات التي تجمعها (تاسوس كوتوبوديس/Getty)
+ الخط -

أعلنت "يوتيوب"، الخميس، أنها ستبدأ بحذف مقاطع الفيديو التي تحوي ادعاءات خاطئة أو غير آمنة تتعلق بالإجهاض، في حملة تقودها المنصة لمواجهة المعلومات المضللة المرتبطة بهذا الإجراء الطبي.

وتأتي خطوة "يوتيوب" في الوقت الذي تسعى فيه النساء للحصول على معلومات موثوقة، تتعلق بموضوع الحمل، من الإنترنت، في أعقاب إلغاء حق الإجهاض في مناطق أميركية كثيرة.

قال ناطق باسم "يوتيوب" رداً على سؤال لوكالة فرانس برس: "نعتبر أنّ إتاحة محتوى يتعلق بالموضوعات الصحية من مصادر موثوقة أمام المستخدمين أمر بالغ الأهمية، ونراجع باستمرار سياساتنا والمحتوى لدينا مع التطورات التي يشهدها العالم".

وأضاف "بدءاً من اليوم (الخميس)، ومن خلال تكثيف جهودنا في الأسابيع القليلة المقبلة، سنحذف المحتوى الذي يوفر إرشادات في شأن طرق الإجهاض غير الآمنة أو يروّج لادعاءات كاذبة تتمحور حول سلامة الإجهاض، وذلك بموجب سياساتنا الخاصة بالمعلومات الطبية المضللة".

من بين المحتوى الذي تؤكد "يوتيوب" أنّها تعتزم حذفه من المنصة بشكل كامل: تعليمات بشأن عمليات الإجهاض غير الآمنة التي تُجريها النساء في منازلهنّ، بالإضافة إلى ادعاءات كاذبة كتلك التي تذكر أنّ الإجهاض قد يتسبب بالإصابة بالسرطان أو العقم.

وأشارت "يوتيوب" إلى أنها ستبدأ بإضافة معلومات من المكتبة الوطنية للطب إلى مقاطع الفيديو المرتبطة بالإجهاض أو خانة الاستفسارات المتعلقة بهذه الممارسة، لتوفير محتوى موثوق للمستخدمين.

تتولى "غوغل"، المملوكة لشركة ألفابت، إدارة "يوتيوب"، وكانت قد أعلنت خلال الشهر الحالي أنها ستحذف سجل المواقع الخاص بالمستخدمات عندما يزرن مراكز الإجهاض أو ملاجئ المعنفات أو غير ذلك من الأماكن التي تتسم بطابع الخصوصية.

وكتبت نائبة رئيس "غوغل" الأولى جين فيتزباتريك، في تدوينة نشرتها حينها: "إن رصدت أنظمتنا أن امرأة زارت أحد هذه الأماكن، فسنحذف المعلومة من سجل المواقع بعد زيارتها بفترة قصيرة".

تأتي التغييرات التي أجرتها الشركة المتخصصة بالتكنولوجيا في أعقاب إلغاء المحكمة العليا الأميركية قراراً صدر سنة 1973 كرّس حق المرأة في الإجهاض بالدستور، ما دفع بعدد كبير من الولايات إلى حظر هذه الممارسة أو تقييدها بشدة، وهو ما أطلق احتجاجات واسعة في مختلف أنحاء البلاد.

ودعا ناشطون وسياسيون شركة غوغل، وغيرها من عمالقة التكنولوجيا، إلى الحدّ من كمية المعلومات التي تجمعها، بهدف تجنّب استخدامها في التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بالإجهاض.

(فرانس برس)

المساهمون