"غوغل" ستحسن نتائج البحث عن عيادات الإجهاض

ستبدأ شركة غوغل بتحديد العيادات الطبية والمستشفيات التي تقدّم الرعاية للنساء اللواتي يخترن الإجهاض، في تطبيق الخرائط الخاص بها كما على المواقع الإلكترونية.

تأتي هذه الخطوة استجابة لسنوات من الشكاوى من المستخدمين والناشطين الحقوقيين، بأن نتائج البحث عن الإجهاض غالباً ما تظهر روابط لمراكز أزمات الحمل التي لا تجري هذا الإجراء وتحاول في بعض الأحيان بنشاط ثني النساء عن هذا القرار.

وقالت متحدثة باسم "غوغل" في بيان: "بالنسبة لعدد من الفئات التي تلقينا فيها تأكيداً بأن الأماكن تقدم خدمات محددة، فإننا نعمل منذ أشهر على طرق أكثر فائدة لعرض النتائج. نحن الآن نطرح تحديثاً يسهّل على الأشخاص العثور على الأماكن التي تقدم الخدمات التي بحثوا عنها، أو توسيع نتائجهم لرؤية المزيد من الخيارات".

وأوضحت "غوغل" أنها تعمل مع مصادر بيانات موثوق بها وتتصل أيضاً بالمواقع، للتأكد من أنها تقدم رعاية حول الإجهاض. الأماكن التي تكون الشركة غير متأكدة منها، ولكنها لا تزال تظهر في نتائج البحث، سترفق بملصق يفيد بأنها قد لا تقدم خدمات الإجهاض، وفق ما نقله موقع تِك كرنتش الخميس.

تكنولوجيا

التحديثات الحية

إلغاء حق الإجهاض في الولايات المتحدة: أيُ دور لعمالقة التكنولوجيا؟

تلجأ النساء في معظم الأحيان إلى "غوغل" أولاً بحثاً عن المساعدة الطبية، واشترت مراكز أزمات الحمل إعلانات، ونظمت مواقعها على الشبكة، لتظهر في نتائج البحث عن الإجهاض. دعا المدافعون عن هذا الحق "غوغل" إلى التوقف عن عرض المراكز في نتائج البحث أو تقديم تصنيف أفضل. ووجد تقرير صادر عن وكالة بلومبيرغ نيوز، في أغسطس/آب الحالي، أن خرائط غوغل كانت تعرض نتائج مراكز أزمات الحمل في نحو ربع المرات الذي فتش فيه المستخدمون عن أماكن تقدم توفر الرعاية الطبية للنساء الراغبات في الإجهاض.

وبينما يتجه المزيد من الولايات الأميركية نحو حظر هذا الإجراء، أثار دعاة الخصوصية والناشطون الحقوقيون مخاوف من أن مراكز أزمات الحمل قد تحتفظ ببيانات عن النساء اللواتي يقصدنها بحثاً عن رعاية الإجهاض، ويمكن أن تستخدمها الشرطة في التحقيقات الجنائية.

والشهر الماضي، أكدت "غوغل" أنها ستحذف سجلات مواقع المستخدمات اللواتي يزرن عيادات الإجهاض وغيرها.