جاء الإعلان الرسمي خلال زيارة عبد المهدي المتحف الوطني العراقي الثلاثاء برفقة وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني.
إلى ذلك، أكد مسؤول في الوزارة أنه جار التفاوض مع دول أخرى، لاستعادة الآثار التي أخرجت من العراق بطريقة غير مشروعة.
وأوضح لـ"العربي الجديد" أن بعض هذه القطع هرّبت من العراق خلال تسعينيات القرن الماضي، "إلا أن الجزء الأكبر منها أخرج من العراق بكميات كبيرة بعد الفوضى التي عمت البلاد نتيجة للاحتلال الأميركي عام 2003".
وأشار إلى تورط أعضاء في أحزاب عراقية وعناصر أمن داخل العراق، إضافة إلى أطراف إقليمية ودولية سهلت عمليات تهريب منظمة لآثار العراق، لافتاً إلى جهود كبيرة تقوم بها وزارته بمساندة وزارة الخارجية، للحصول مجدداً على القطع الأثرية التي تتوافر معلومات عن أماكنها.
وبين أن بعض الدول والأطراف لم تتعاون في قضية إعادة الآثار المسروقة والمهربة، مؤكداً أن العراق يمتلك حق الاستعانة بالقضاء الدولي في حال تمكن من إثبات وجود آثار مسروقة بأي مكان في العالم.
ونهاية الشهر الماضي، قال وزير الثقافة العراقي إن وزارته بصدد استعادة أكثر من 16 ألف قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأميركية، مضيفاً "سوف أذهب إلى واشنطن من أجل استرداد 5500 قطعة من شركة هوبي لوبي، وعشرة آلاف رقم طيني من جامعة كونيل، إضافة إلى قطع أثرية من جامعة بنسلفانيا".
وعلى الرغم من وجود إثباتات على ضلوع مسؤولين ومهربين بنقل آثار من العراق إلى الخارج إلا أن هذا الملف ما يزال مركوناً منذ سنوات، وفقاً لما قاله لـ "العربي الجديد" خبير الآثار العراقي عباس لفتة، الذي أكد وجود جهات مستفيدة من تهريب الآثار تمنع أي محاولة لوصول هذه القضية إلى العدالة.
وأوضح أن أغلب المواقع الأثرية تعرضت للنهب والتدمير، مبيناً أن السلطات العراقية تعلن بين الحين والآخر القبض على مهربين للآثار، مضيفاً "لكن للأسف لا تكتمل إجراءات محاكمة المتورطين".
وبدأت سرقة الآثار العراقية عقب الاحتلال الأميركي في عام 2003، ومن أبرز قضايا الآثار المسروقة التي تفجرت العام الماضي، ما يعرف بـ"النسخة العراقية من أسفار العهد القديم، والمكتوبة على جلد الأيل"، والتي احتفل كيان الاحتلال بوصولها إليه، في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2015.
وبحسب باحثين، فإن هذه النسخة أصيبت بأضرار بعد الاحتلال الأميركي للعراق واستدعي نقلها إلى الولايات المتحدة من أجل معالجتها قبل أن تظهر في احتفال أقامته وزارة خارجية الاحتلال في مقرها عام 2015.