ضرائب "الإدارة الذاتية" على مولدات الكهرباء ترهق سكان شمال شرقيّ سورية

07 يوليو 2024
ضرائب الإدارة الذاتية لم تنعكس إيجاباً على حياة السكان (العربي الجديد)
+ الخط -
اظهر الملخص
- تفرض الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا ضرائب ورسوم عالية على مشغلي المولدات الكهربائية، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية على السكان.
- رفعت الإدارة رسوم تسجيل المركبات والآليات بشكل كبير، مما أثقل كاهل المواطنين دون تحسين ملموس في مستوى الخدمات المقدمة.
- تهدف الإدارة الذاتية إلى سد العجز المالي المتوقع لعام 2024 من خلال زيادة الضرائب، حيث تقدر الإيرادات بنحو 670 مليون دولار والنفقات بـ1.059 مليار دولار.

تفرض الإدارة الذاتية في شمال شرق سورية ضرائب ورسوماً عالية على مشغلي المولدات الكهربائية، ما سينعكس بدوره على سعر الخدمات المقدمة، وهو ما يزيد من وطأة الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي يمر بها سكان المنطقة التي لم تخرج بعد من صدمة السعر الذي حددته الإدارة لشراء محصول القمح من المزارعين، الذي لم يغطِّ تكاليف الإنتاج.

وحددت هذه الإدارة، وهي الذراع الخدمية والإدارية لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وهي سلطة الأمر الواقع في شمال شرق سورية، الاثنين، سعر الأمبير من التيار الكهربائي في مدينة القامشلي بريف الحسكة بـ15000 ألف ليرة سورية (نحو دولار) للمولدات التي تعمل ثماني ساعات خدمية. وحددت سعر الأمبير للمولدات التي تعمل 16 ساعة بـ52500 ليرة، أما المولدات التي تعمل 24 ساعة، فسعر الأمبير 95000 ألف ليرة. وفرضت الإدارة مخالفة 10 ملايين ليرة للمرة الأولى، و20 مليون في الثانية في حال عدم التزام صاحب المولدة بالتسعيرة.

ووفق مصادر محلية في منطقة القامشلي، فإن الضرائب والرسوم التي تفرضها الإدارة الذاتية "مرتفعة جداً"، مشيرة إلى أن رسم تسجيل سنوي لسيارة "جيب" موديل 2001 يصل إلى 50 دولاراً أميركياً. وكانت هذه الإدارة قد رفعت في بداية مارس/ آذار الفائت رسوم تسجيل المركبات والآليات بنسبة تجاوزت الـ10 أضعاف عن قيمة الرسوم السابقة، بحيث ارتفع رسم تسجيل سيارة سياحية موديل ما فوق عام 2011 من 150 ألف ليرة سورية (نحو 10 دولارات) إلى 150 دولاراً أميركياً. كذلك رفعت الرسوم الجمركية للسيارات، بحيث وصلت إلى 30% من سعر بعض أنواعها. 

ضرائب الإدارة الذاتية لسد العجز المالي

ولم ينعكس ارتفاع الضرائب والرسوم إيجاباً على مستوى الخدمات التي تقدمها الإدارة لسكان الشمال الشرقي من سورية، الذين ما زالوا تحت وطأة صدمة السعر الذي حددته هذه الإدارة لشراء القمح، المصدر الرئيسي للدخل، وهو 31 سنتاً للكيلو الواحد، ما سبّب للفلاحين خسائر جسيمة. ووفق مصادر في مدينة الرقة، فإن المناطق التي تقع تحت سيطرة الإدارة الذاتية تعاني من تردٍّ كبير بالخدمات "حيث لا نظافة في الشوارع، فضلاً عن نوعية الخبز الرديئة في منطقة تنتج جلّ إنتاج سورية من القمح". 

وأشارت المصادر إلى أن الإدارة "لم تجرِ أي إصلاحات على البنى التحتية التي أرهقت خلال سنوات الحرب"، مشيرة إلى أن الطرق لا تزال على حالها، خصوصاً التي تربط المدن بالقرى والبلدات. 

من جانبه، قال الباحث الاقتصادي خالد تركاوي لـ"العربي الجديد" إن الإدارة الذاتية "تستهدف زيادة مواردها وتنويعها من خلال فرض ضرائب ورسوم مالية عالية". وأضاف التركاوي أن "الإدارة الذاتية قدرت الشهر الفائت إيراداتها لعام 2024 بنحو 670 مليون دولار، بينما قدرت النفقات بـ1.059 مليار دولار، حيث تحاول سد العجز المتوقع والمقدر بنحو 389 مليون دولار من طريق فرض المزيد من الضرائب". 

وتسيطر قوات "قسد" على الجانب الأهم والمفيد اقتصادياً في الجغرافية السورية. فالشمال الشرقي من سورية يضمّ كبريات حقول وآبار النفط والغاز، فضلاً عن كونه السلة الغذائية الأهم في البلاد.

المساهمون