سماسرة التزوير ينشطون في العراق مع كورونا

وفرضت السلطات العراقية في المحافظات غرامات مالية على المخالفين للحظر، تفاوتت من 100 ألف دينار إلى 250 ألفا (211 دولاراً أميركياً)، في إجراء لمنع انتهاك الحظر، الذي تم تمديده حتى ليل السبت – الأحد المقبل، وسط توقعات بتمديده مجددا، في ظل استمرار تسجيل إصابات بالفيروس.

وبسبب تلك الإجراءات تزايدت حالات الطلب على هويات وبطاقات تعريفية تحمل صفة الجهات التي تم استثناؤها من الحظر، وهم الصحافيون والكوادر الصحية وبعض الدوائر الخدمية، ووفقا لمصادر أمنية عراقية بدأت تلاحق المتعاطين لهذا النوع من تجارة التزوير، فإن "نشاطا ملحوظا تزايد في عمل سماسرة التزوير، الذين بدأوا بتزويد المواطنين ببطاقات تعريفية مزورة يتنقلون خلالها خلال فترات حظر التجول".

وأكد مسؤول أمني عراقي، لـ"العربي الجديد"، أنهم اعتقلوا متورطين اثنين بتزييف بطاقات تعريفية وبيعها لمواطنين حتى يستطيعوا التجول بحريتهم، مبينا أن بطاقات التعريف تباع بأسعار تصل إلى 100 ألف دينار (نحو 80 دولارا أميركياً).
وتنشط شبكات التزوير في بغداد منذ وقت غير بسيط، وتتركز مناطق وجودها في ضواحي بغداد ووسطها، ونجحت قوات الأمن في ضبط الكثير منهم، إلا أن عمليات تزوير الأختام الرسمية من قبل تلك الشبكات تسهم في استمرار عملهم، فضلا عن تأخر توحيد كل البطاقات التعريفية لموظفي الدولة، وصعوبة حصر المهن الخاصة المرخص لها اليوم مثل البقالين وعمال الخدمة وأصحاب الصيدليات، بحسب ما تؤكده السلطات العراقية.

وقال الرائد، حسن الهاشمي، أحد ضباط الشرطة في بغداد لـ"العربي الجديد"، إن قوات الأمن تتعامل من ناحية إنسانية مع حالات مرضية وأخرى خاصة، ولا تطلب أي إثبات في كثير من الأحيان لتسهيل أمر المواطنين، لكن هناك شبان يلجؤون لمثل هذه الحيل من أجل الخروج وكسر الحظر.

وبيّن أنه ليس كل أفراد الأمن قادرين على اكتشاف الهوية المزيفة، لذا من بين كل بضع مئات يمرون من الحاجز الأمني هناك من يخرج بهوية أو صفة مزيفة، محذرا من أن عقوبتها تصل إلى ثلاث سنوات سجناً. وأضاف "قمنا أخيرا باحتجاز عدد من أصحاب تلك الهويات المزيفة التي شككنا بأنها مزورة، وقد أحلنا أصحابها إلى القضاء".

خبراء قانونيون اعتبروا أن عقوبة التزوير في مثل تلك الحالات يجب أن تكون مضاعفة كونها تنطوي على خطر يعمّ المجتمع وهو انتشار العدوى وتلاعب بخطة طوارئ وضعتها السلطات.
وقال الخبير القانوني، همام الموسوي، لـ"العربي الجديد"، إن "عقوبة التزوير ثابتة خلال الفترات التي سبقت الحظر منها في وقت الحظر وفقا للقانون العراقي"، داعيا إلى أن "تكون العقوبة مشددة خلال هذه الفترة، إذ إن من يزور هوية تعريفية أو بطاقة ينتحل من خلالها صفة أو وصفاً ليس له ليخرق الحظر يجب أن يعامل بعقوبتين الأولى التزوير والثانية التعمد بتعرض حياة المواطنين وصحتهم للخطر".

وشدد على القائمين على المؤسسات القضائية، أن "تأخذ ذلك بنظر الاعتبار، وأن تحاسب المخالفين والمزورين بعقوبات مشددة"، منتقدا "التساهل الذي يجري داخل الحواجز الأمنية بمرور المواطنين، وهو ما يقتضي أيضا إصدار عقوبات قانونية بحق عناصر الأمن الذين لا يطبقون القانون خلاف فترات الحظر".