وأشار المرصد في تقرير اليوم الخميس حمل عنوان "الاحتجاجات العمالية في الأردن"، إلى أنه نتيجة الاحتجاجات توفي عامل واحد خلال العام الماضي.
وفي مقارنة على اساس سنوي، بيّن التقرير تراجع عدد الاحتجاجات العام الماضي في مقارنة مع عام 2012 حين نفذ الأردنيون 901 احتجاج.
القطاع العام في الصدارة
وفصّل التقرير بالنسب المئوية الإضرابات، إذ شكّلت 53.9 في المئة من مجموع الاحتجاجات، فيما سجلت الاعتصامات 31.7 في المئة، وسجّل التهديد بتنفيذ الاضرابات 11.9 في المئة، والتهديد بإيذاء النفس أو الانتحار بنسبة 2.5 بالمئة، وهي التي أنتجت وفاة عامل أردني.
وبحسب تقرير المرصد العمالي، حصدت الاحتجاجات التي نفذت في القطاع العام الحصة الكبرى بواقع 482 احتجاجاَ، فيما بلغ عدد الاحتجاجات التي شهدها القطاع الخاص 382 احتجاجاً.
وتعليقاً على الأرقام التي رصدها التقرير، قال مدير المرصد أحمد عوض لـ "العربي الجديد" إن "عدد الاحتجاجات يفسر استمرار معاناة قطاعات واسعة من العاملين في القطاعين العام والخاص".
وتابع " المعاناة تكمن في عدم تمتع العاملين بشروط عمل مرضية وعادلة، وتراجع مستويات العمل اللائق".
كما كشف التقرير عن تصدر الاحتجاجات المطالبة برفع الأجور والعلاوات، المرتبة الأولى بما نسبته 49.7 في المئة من مجموع الاحتجاجات.
الأمر الذي أرجعه عوض إلى الاختلال الذي تعاني منه سوق العمل والمتمثل في انخفاض معدلات الأجور.
وأشار عوض إلى أن نحو ثلاثة أرباع العاملين في الأردن تقع أجورهم تحت معدل خط الفقر المطلق والمحدد بـ 480 ديناراً أي (678 دولاراً) في الشهر.
ويحدد قانون العمل الأردني الحد الأدنى للأجور بـ 190 ديناراً (268 دولاراً)، وهو الحد الذي يطالب المرصد العمالي برفعه بما يتناسب وخط الفقر المحدد في الأردن.
تجاهل مقصود
وحذر عوض من تحول الاحتجاجات العمالية إلى سياسية، في حال واصلت المؤسسات الرسمية اهمال قضايا العمال، وعدم انصافهم في التشريعات الأردنية.
وأضاف " يوجد قناعة مغلوطة عند المسؤولين السياسيين في الدولة بأن تمكين العاملين من حقوقهم سينعكس سلباً على عوائد الاستثمار أو جذب المستثمرين"
وذهب عوض إلى أبعد من مغالطة المسؤولين بقناعاتهم، واتهمهم بتأجيل سن القوانين المنصفة لحقوق العمال.
وبالعودة إلى التقرير، أوصى بضرورة تعديل المادة 31 من قانون العمل الأردني المتعقلة بهيكلة المؤسسات، والتي تسمح بعمليات الفصل الجماعي من العمل تحت مبرر الهيكلة. وكذا تعديل النصوص المتعقلة بتشكيل النقابات العمالية المستقلة، بما يضمن تشكيلها بحرية.
يشار الى أن لجنة العمل النيابية في الأردن انتهت من مناقشة تعديلات على قانون العمل الأردني من المقرر أن تحال الى مجلس النواب خلال الشهر الجاري لمناقشتها وإقراراها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
