المغرب: غلاء اللحوم يستنفر الحكومة والمربين

استنفر الغلاء الذي تعرفه اللحوم الحمراء في المغرب وزارة الفلاحة والمربين من أجل البحث عن حلول لتعظيم الإنتاج والعرض في سياق متسم بتوالي سنوات الجفاف التي أضرت بالمراعي.
ويأتي ذلك على خلفية الارتفاع القوي لأسعار اللحوم الحمراء الذي شهدته أسواق المغرب في الأشهر الأخيرة في سياق الجفاف وغلاء الأعلاف حيث تتراوح في الصيف الحالي بين 12 و14 دولارا للكيلوغرام الواحد، بعدما كانت تتأرجح في فترات سابقة بين 8 و9 دولارات.

قفزات الأسعار رغم دعم الدولة

ويلاحظ مراقبون أن القفزات التي عرفتها أسعار اللحوم، تأتي رغم دعم الدولة لإنتاج واستيراد المواشي، مؤكدين أن الدعم الذي توفره للقطاع يفترض أن يذهب أكثر لصغار المربين وليس للكبار.
وأوضحوا أنه كلما دعمت الدولة صغار المزارعين والمربين، تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات.
واقتضى الغلاء الذي طاول اللحوم الحمراء في المغرب في العام الحالي، عقد اجتماع مع المربين، الثلاثاء الماضي بالرباط، حيث شدد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، على مسألة التوازن بين الإنتاج والأسعار في السوق.
واعتبر صديقي أن تحقيق هذا التوازن صعب في المغرب في سياق متسم بتوالي الجفاف للعام الرابع وفقدان بعض المراعي، الذي أسهم في تحمل تكاليف مرتفعة من قبل المنتجين الذين يواجهون غلاء الأعلاف.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

اتساع دائرة البطالة إلى 13.1% في المغرب

وشدد على ضرورة البحث عن حلول لمواجهة الطلب على اللحوم في ظل تراجع القطيع، حيث أكد على مسألة المضي في الدعم الذي سبق للدولة أن وفرته في العام الماضي للمنتجين والعمل على تصور طرق جديدة لتعظيم الإنتاج.
وسعى المنتجون خلال الاجتماع إلى التأكيد أن الأسعار الحالية التي ارتفعت في تصورهم بنسبة 30% ناتجة من الجفاف والتضخم الذي عرفته أسعار المواد الأولية في الأعوام الأخيرة، مشددين على ضرورة توفير دعم للمربين.
ودعوا إلى عدم الإمعان في فتح باب الاستيراد من أجل سد الخصاص بطريقة تفضي إلى بروز مستوردين للأغنام والأبقار يبحثون عن الربح فقط، مشددين على أهمية إحاطة عملية الاستيراد بشروط دقيقة.

انخفاض أعداد الماشية

يأتي تنظيم هذا الاجتماع في ظل توالي النقاش حول وضعية قطاع اللحوم الحمراء، حيث يراد تحقيق نوع من الاستقرار على مستوى الإنتاج، بما يساعد على تفادي القفزات القوية للأسعار.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط الحكومية، لاحظت في تقرير لها أن أعداد الماشية المحلية المخصصة للذبح ستظل منخفضة، مما سيدعم ارتفاع أسعار بيع اللحوم الحمراء ويعزز الواردات من الحيوانات الحية بما يعادل الضعف خلال الفترات المقبلة.
وقد أفضت قلة العرض من الأغنام والأبقار إلى ارتفاع واردات المغرب من الحيوانات الحية بنسبة 60% في النصف الأول من العام الحالي، حيث وصلت فاتورة تلك الواردات إلى 222 مليون دولار، مقابل 140 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، حسب مكتب الصرف الحكومي.

سعى المنتجون خلال الاجتماع إلى التأكيد أن الأسعار الحالية التي ارتفعت في تصورهم بنسبة 30% ناتجة من الجفاف والتضخم

وقد أوصت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين في تقرير لها، بالعمل على توجيه دعم الدولة للمربين الصغار الذين يشكلون السواد الأعظم من مزودي السوق باللحوم الحمراء، مع تشجيع استهلاك جميع أصناف اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك.

ضبط  أسواق اللحوم

وشددت الرابطة على وضع نظام لضبط الأسعار بهدف تجنب القفزات القوية مع العمل على ضمان إيرادات مجزية للمنتجين، مشددة على مسألة دعم المهنيين والنقل في ظل ارتفاع أسعار السولار والطاقة، بما يساعد على خفض تكاليف الإنتاج.
وألحت على مسألة معالجة الرسوم الجمركية عند استيراد الأبقار والأغنام الموجهة لتوفير اللحوم، بهدف عدم منح امتيازات جبائية للمستوردين الكبار الذين يحتكرون السوق ويلحقون الأضرار بالمنتجين المحليين.
وكانت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة شرعت بداية العام الحالي، في تطبيق قرار حكومي يقضي بمواصلة تعليق استيفاء رسوم الجمرك على واردات الأبقار، حيث سيمتد حتى نهاية العام الجاري.
وحددت حصة الواردات التي سيسري عليها ذلك القرار في 100 ألف رأس من الأبقار، حيث جرى ربط السماح بالاستيراد بحصول المستوردين على ترخيص من وزارة الصناعة والتجارة.
وحسب بيانات رسمية، كلف إعفاء استيراد الأبقار من الرسوم الجمركية ومن الضريبة على القيمة المضافة، خزينة الدولة أكثر من ملياري درهم (الدولار = نحو 9.8 دراهم)، خلال الفترة الممتدة بين ديسمبر/ كانون الأول 2022 ومارس/ آذار 2024.