عبّر أصحاب محلات بيع الزيّ المدرسي في مصر عن خيبة أملهم هذا الموسم، إذ لم يبقَ على بداية الدراسة سوى أيام قليلة، ولم يطرق بابهم من المستهلكين سوى 20% فقط، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعني تراجع مبيعاتهم بمعدلات وصلت إلى 80%.
ويؤكد محمد صبري، تاجر ملابس، لـ"العربي الجديد"، اليوم الخميس، تراجع مبيعات الزيّ المدرسي هذا العام بمعدلات وصلت إلى 70%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، على مستوى جميع المراحل، باستثناء الصف الأول الابتدائي، باعتباره بداية مرحلة جديدة عند كل أسرة.
ويشير إلى أنّ الركود وصل إلى الحد الذي باتت فيه المصانع تعرض بضاعتها على التجار دون دفع مسبق، مع قبولها بالمرتجعات الباقية من الموسم.
ويرى صبري أنّ هذا التراجع يعود إلى قرار وزير التربية والتعليم بقصر فترة الدراسة على يومين في الأسبوع، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الملابس هذا العام بنسب وصلت إلى 30%، نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج من كهرباء وعمالة وزيادة الجمارك على الأقمشة المستوردة.
ويشكو محمود عبد الفتاح، صاحب متجر ملابس، لـ"العربي الجديد"، من انخفاض حركة مبيعاته بنحو 60%، مقارنة بالعام الماضي، موضحاً أنّ ما يشهده السوق في الفترة الحالية من أزمة مبيعات، هي الأشد خلال خبرته في تجارة الملابس، التي تمتد لأكثر من 24 عاماً.
ويعزو السبب الرئيسي لهذا التراجع إلى قرار وزارة التعليم بقصر مدة ذهاب الطلبة إلى المدارس، وهو ما شجع معظم أولياء الأمور على تأجيل مسألة شراء الزيّ المدرسي إلى حين اتضاح الرؤية.
واتخذت ربة منزل رفضت الكشف عن هويتها، عندها 3 أولاد في المرحلة الابتدائية قراراً بشراء زي واحد فقط لابنتها الصغرى، من منطلق أنها أول سنة لها في المرحلة الابتدائية، أما شقيقاها، فسيرتديان زيّ العام الماضي، لافتة "العربي الجديد" إلى أنّ ظروف الأسرة المادية لا تسمح بشراء زيّ جديد لكل الأولاد، إذ إن رب الأسرة في الفترة الحالية عاطل من العمل.
ويتفق محمد عبد الفتاح، صاحب متجر للملابس الجاهزة، مع أقرانه من تجار الملابس في أنّ السبب الرئيسي لحركة الركود في بيع الزيّ المدرسي هذا العام بنسب وصلت إلى 80% على حد قوله، يعود إلى قرار تخفيض أيام الدراسة، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار في حدود 20%.
ويحمّل تاجر الملابس، الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية الداخلية ، معلقاً: "انتخبت السيسي مرتين، أما المقبلة فسأنتخب من يترشح ضده".
وأوضحت بيانات وزارة التربية والتعليم أنّ عدد الطلاب المسجلين في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي للعام 2019/ 2020، بلغ نحو 23.5 مليون طالب موزعين على 56.5 ألف مدرسة، فيما بلغ الإنفاق الحكومي على التعليم، بشكل عام، نحو 132 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/ 2020، مقابل 115.7 مليار جنيه عام 2018/ 2019 بنسبة ارتفاع 14%، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وكشفت بيانات جهاز الإحصاء عن مؤشرات بحث الدخل والإنفاق في الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول 2017 وسبتمبر/ أيلول 2018، أنّ حجم إنفاق الأسرة المصرية على التعليم يقدَّر بـ 5.2 آلاف جنيه سنوياً، وهو ما يمثّل 4.5% من جملة الإنفاق السنوي، وجاء بند الدروس الخصوصية على رأس القائمة بنسبة 37.7%، أي ما يعادل 1.9 ألف جنيه.
وطبقاً لبيانات الإحصاء بمناسبة اليوم العالمي للأسرة، فقد بلغ عدد الأسر في مصر نحو 24.7 مليون أسرة حتى يناير/كانون الثاني 2020، وهو ما يعني أنّ الأسر تنفق نحو 49 مليار جنيه على الدروس الخاصة سنوياً، بحساب تكاليف 2018.