8 استهدافات أميركية لصناعة الرقائق الصينية منذ 2018

بدأت التوترات بين الولايات المتحدة والصين بشأن أشباه الموصلات مع الحرب التجارية التي شنّتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، وتصاعدت بقيادة سلفه الحالي جو بايدن، حيث تتطلع واشنطن إلى تقويض جهود بكين لبناء صناعة التكنولوجيا الفائقة.

ومن المقرر أن تقدم الولايات المتحدة وهولندا ضربة واحدة إلى اثنين من صانعي الرقائق في الصين، بمزيد من تحجيم مبيعات معدات صناعة الرقائق، بما في ذلك تلك التي تحصل عليها بكين من شركة "إيه إس إم إل" الهولندية الرائدة عالمياً في عملية الطباعة الحجرية، حسبما ذكرت "رويترز"، أمس الخميس.

وحتى الآن سددت واشنطن 8 ضربات لصناعة الرقائق الصينية. إليك التفاصيل:

• 1 - أكتوبر/ تشرين الأول 2018

قطعت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب علاقة شركة "فوجيان جينهوا إنتيغرايتد سيركويت" الصينية لصناعة الرقائق مع مورديها الأميركيين، بعدما وجهت وزارة العدل اتهامات للشركة المدعومة من الدولة بسرقة أسرار تجارية.

وبدأت القضية أساساً كنزاع بين شركة "ميكرون تكنولوجي" والشركة الصينية. وفي نهاية المطاف، أدى تحرّك ترامب إلى تصعيد الموقف ليتحول إلى حرب تجارية بين واشنطن وبكين.

• 2 - يناير/ كانون الثاني 2020

ذكرت "رويترز" أنه نتيجة شنّ إدارة ترامب منذ عام 2018 حملة واسعة لمنع بيع تكنولوجيا تصنيع الرقائق الهولندية إلى الصين، لم تتمكن الهولندية "إيه إس إم إل" من بيع آلة الطباعة الحجرية الأكثر تقدماً إلى عميل صيني.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تصاعد التنافس العالمي في قطاع الرقائق.. سوق واعدة بتريليون دولار

• 3 - مايو/ أيار 2020

حظرت إدارة ترامب شحنات أشباه موصلات إلى شركة "هواوي تكنولوجيز" الصينية من صانعي الرقائق العالميين، مما أدى إلى شل شريحة "هاي سيليكون" وأقسام الهواتف الذكية.

• 4 - ديسمبر/ كانون الأول 2020

أضافت الولايات المتحدة أكبر شركة لتصنيع الرقائق في الصين، "إس إم اي سي" وعشرات الشركات الصينية الأخرى إلى القائمة السوداء التجارية، وقالت إنها سترفض على الأرجح التراخيص لمنع هذه الشركة من الحصول على تكنولوجيا لإنتاج أشباه الموصلات بمستويات تقنية متقدمة تبلغ 10 نانومتر أو أقل.

• 5 - سبتمبر/ أيلول 2022

أفادت شركتا تصميم الرقائق الأميركيتان "إنفيديا" و"أدفانسد ميكرون ديفاسيز" بأنّ المسؤولين الأميركيين أخبروهم بالتوقف عن تصدير بعض أفضل رقائق الحوسبة لأعمال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

• 6 - أكتوبر/ تشرين الأول 2022

نشرت إدارة الرئيس بايدن مجموعة شاملة من ضوابط التصدير، بما في ذلك إجراء لقطع الصين عن بعض رقائق أشباه الموصلات المصنوعة في أي مكان في العالم بمعدات أميركية.

• 7 - ديسمبر/ كانون الأول 2022

أضافت الولايات المتحدة شركة "واي إم تي سي" الصينية المصنعة لشرائح الذاكرة وعشرات الشركات الصينية الأخرى إلى قائمتها السوداء التجارية.

أسواق

التحديثات الحية

الذكاء الاصطناعي يرفع القيمة السوقية لشركة إنفيديا إلى تريليون دولار

• 8 - 29 يونيو/ حزيران 2023

أوردت "رويترز" أنّ هولندا تخطط هذا الصيف للحد من بيع بعض معدات "إيه إس إم إل" الهولندية إلى شركات تصنيع الرقائق في الصين. ومن المتوقع أن تخطو الولايات المتحدة خطوة أخرى إلى الأمام، وتستخدم امتدادها الطويل لحجب مزيد من المعدات الهولندية من مصانع صينية محددة.

ونقل تقرير منفصل عن مصادر أنّ المسؤولين الأميركيين يفكّرون في تشديد قاعدة مراقبة الصادرات المصممة لإبطاء تدفق أشباه الموصلات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي إلى الصين، وذلك من خلال تقييد مقدار قوة الحوسبة التي يمكن أن تتمتع بها الرقائق.

قيود هولندية على أشباه الموصلات بدءاً من سبتمبر 2023

واليوم الجمعة، نقلت "أسوشييتد برس" عن الحكومة الهولندية إعلانها أنّ الشركات التي تنتج آلات صنع رقائق المعالجات المتقدمة سيطلب منها الحصول على رخصة تصدير قبل بيعها في الخارج، اعتباراً من سبتمبر/ أيلول المقبل، مشيرة إلى أنّ الإجراء الجديد الذي جرى الإعلان عنه لأول مرة في مارس/ آذار الماضي "محايد تجاه الدولة".

ويُنظر إلى الإجراء باعتباره جزءاً من سياسة أميركية تهدف لتقييد وصول الصين إلى المواد المستخدمة في صنع مثل هذه الرقائق، والتي يمكن استخدامها في التقنيات العسكرية. وهذا الشرط سوف يؤثر بشكل خاص على "إيه إس إم إل" الهولندية متعددة الجنسيات، المنتج الوحيد في العالم للآلات التي تستخدم الطباعة الحجرية فوق البنفسجية، وهي تقنية طباعة حجرية ضوئية باستخدام مجموعة من الأطوال الموجية فوق البنفسجية لتصنيع رقائق أشباه الموصلات المتقدمة.

ومنعت الحكومة الهولندية الشركة التي تتخذ من فيلدهوفن مقراً، من تصدير بعض أجهزتها إلى الصين منذ عام 2019. وقالت وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي ليسجي شرينيماخر في بيان اليوم: "لقد اتخذنا هذه الخطوة بدافع (حماية) أمننا القومي، من الجيد أنّ الشركات المعنية تعرف مكانها الآن، بهذه الطريقة يمكنها التكيّف مع اللوائح الجديدة في الوقت المناسب".