تسارع عجز ميزان المعاملات الجارية في الولايات المتحدة إلى قمة 12 عاما في 2020، إذ أثرت جائحة كوفيد-19 بشدة على تدفق السلع والخدمات.
وقالت وزارة التجارة الأميركية، اليوم الثلاثاء، إن عجز ميزان المعاملات الجارية، والذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات إلى البلاد ومنها، قفز 34.8 بالمئة إلى 647.2 مليار دولار العام الماضي. وكان ذلك أكبر عجز منذ 2008.
شكلت الفجوة في ميزان المعاملات الجارية 3.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، وهي أيضا أكبر نسبة منذ 2008، وارتفاعا من 2.2 بالمئة في 2019.
وهبطت صادرات السلع والخدمات للأجانب والدخل القادم منهم 578.3 مليار دولار إلى 3.23 تريليونات دولار في 2020. وانخفضت واردات السلع والخدمات من الأجانب والدخل المدفوع لهم 411.3 مليار دولار إلى 3.87 تريليونات دولار.
وقفز العجز التجاري إلى 681.7 مليار دولار في 2020، من 576.9 مليار دولار في 2019.
ويتوقع أن يعلن رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، الثلاثاء، عن انتعاش اقتصادي أقوى من المتوقع، مع تأكيد الحاجة إلى مواصلة المسار لمساعدة "ملايين الأميركيين الذين ما زالوا يعانون"، خلال جلسة في مجلس النواب.
وقال باول في خطاب نشر الاثنين، أعد لجلسة الثلاثاء أمام لجنة الخدمات المالية، "حدث التعافي بشكل أسرع من المتوقع، ويبدو أنه يتعزز".
وأضاف "يعزى ذلك بشكل كبير إلى السياستين المالية والنقدية غير المسبوقتين (...) اللتين وفرتا دعما أساسيا للعائلات والشركات والمجتمعات".
(رويترز، فرانس برس)