6.2 مليارات دولار قيمة السلع المتراكمة في الموانئ المصرية

وصلت قيمة السلع المتراكمة في الموانئ المصرية بسبب أزمة النقد الأجنبي إلى نحو 6.2 مليارات دولار، وتشمل سلعاً متنوعة.

وقالت مصادر لصحيفة "البورصة" الاقتصادية المحلية اليوم الثلاثاء، إن السلع المتراكمة في الموانئ المصرية تشمل 1.8 مليار دولار مستلزمات إنتاج و2.8 مليار دولار مواد بترولية، و170 مليون دولار سلعاً غذائية جاهزة للاستهلاك، ونحو 885 مليون دولار سلعاً غذائية للتصنيع، والباقي سلع استهلاكية وغيرها.

وأشارت المصادر إلى أن التنسيق جارٍ مع البنك المركزي وباقي الجهات لسرعة الإفراج عن البضائع المتراكمة، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية.

وتراجعت واردات مصر من السلع بنسبة 40% في يناير/ كانون الثاني الماضي، إذ بلغت 4 مليارات و476 مليون دولار، مقابل 7 مليارات و520 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2023، على خلفية أزمة شحّ الدولار، وتقييد الحكومة الواردات السلعية للحد من عجز الميزان التجاري.

وسعت الحكومة، منذ بداية عام 2022، بالتزامن مع خروج أكثر من 20 مليار دولار من استثمارات الأموال الساخنة في السوق المصرية، نحو تعزيز صادراتها، وتقليل الواردات، لتعويض نقص العملة الأجنبية، وهي الأزمة التي تفاقمت عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، إثر ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تستورد مصر أغلبها من الخارج.

ولتقليل الضغط على الدولار، طبقت الحكومة المصرية بعض القيود على الاستيراد استثنت منها السلع الأساسية، ومستلزمات الإنتاج المهمة في التصنيع المحلي، الأمر الذي ترتب عنه أيضاً تراجع الصادرات.

أسواق

التحديثات الحية

هدوء ما قبل عاصفة تعويم الجنيه المصري: وعيد وتهويل

وأمس الاثنين، قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إنه "مع زيادة الموارد الدولارية بإتمام صفقة رأس الحكمة، أو غيرها، هناك توجيهات رئاسية بسرعة الإفراج الفوري عن البضائع بمُختلف الموانئ".

وأضاف مدبولي في اجتماع حضره وزير المالية ومسؤولون من البنك المركزي ووزارة الصناعة والتجارة، أنه "سيجري التنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية لسرعة الإفراج، خصوصاً عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، وهو ما سيُسهم في توازن الأسعار وانخفاضها".

وأشار بيان مجلس الوزراء إلى أنه خلال الاجتماع استُعرِض موقف السلع الموجودة في الموانئ المصرية وفقًا لتحليل أرقام البضائع المُسجَّلة بنظام "التسجيل المسبق للشحنات" (ACI) وكذا تصنيفاتها، وكان التوافق بين مسؤولي البنك المركزي، ووزارتي المالية والتجارة والصناعة، على سرعة إنهاء الإجراءات والإفراج الفوري عن البضائع.

وتعاني مصر من نقص واضح في العملة الصعبة وارتفاع التضخم والضغط المتزايد على الفقراء، لوجود عجز تجاري مزمن، يصل إلى 20%، في ميزان المدفوعات، يستنزف الاحتياطي من العملة الصعبة، ويدفع الدولة إلى الاقتراض، حتى بلغت الديون الخارجية 164.5 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول 2023.