ضغط مغربي لاسترداد المرفوضين أقساط تأمين تأشيرة شنغن

عبّرت الجامعة المغربية لجمعيات المستهلك عن استعدادها لمواصلة حملتها التي ترمي من وراء إلى حمل شركات التأمين على إرجاع مبالع أقساط تأمين السفر عندما يواجه طلب الشخص الراغب في الحصول على تأشيرة شنغن بالرفض من قبل البعثات الدبلوماسية التابعة لأحد بلدان ذلك الفضاء.

ويدفع إقبال مغاربة على السفر إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، خصوصاً في فصل الصيف من أجل قضاء جزء من العطلة السنوية، إلى طرح تساؤلات السبب وراء عدم استرجاع من يرفض طلبهم للحصول على تأشيرة شنغن للأموال التي دفعوهم من أجل تأمين السفر.

ويجب على من يطلب تأشيرة شنغن شراء تأمين سفر يغطي كامل فترة إقامته المخططة في أوروبا، حيث يغطي ذلك التأمين 30 ألف يورو للتكاليف الطبية والعودة إلى الوطن. ويؤدي من يسعون للحصول على تأمين سفر في المتوسط 70 يورو لشركات التأمين كي يضموه إلى ملف طلب التأشيرة، غير أنهم لا يسترجعون ذلك المبلغ عندما يقابل الطلب بالرفض من قبل سفارات أو قنصليات بلد من البلدان المنتمية إلى فضاء شنغن.

ويستفاد من منصة معلومات تأشيرة شنغن أن أكثر من 119 ألف شخص عبر العالم رُفضت طلباتهم للحصول على التأشيرة في 2022، ما يمثل حوالى 8.35 ملايين، حيث ترفض إرجاع ذلك المبلغ. ويذهب رئيس الجامعة المغربية لجمعيات المستهلك مديح وديع، إلى أن 11318 شخصاً رفضت طلباتهم للحصول على تأشيرة شنغن بالمغرب في 2023، دون أن يتمكنوا من استرجاع مبلغ التأمين.

ويشير في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن واجب إرجاع مبلغ التأمين يجد مبرره في كون سريان التأمين رهيناً باستهلاكه، والحال أن الشخص الذي اشتراه يتعذر عليه الاستفادة منه بسبب رفض طلب التأشيرة.

أسواق

التحديثات الحية

أزمة دواجن في المغرب بسبب ارتفاع أسعار الكتاكيت

وتؤكد الجامعة المغربية لجمعيات المستهلك أنّ بعثة المفوضية الأوروبية في المغرب، تعتبر أنه يمكن للشركات إرجاع أقساط التأمين عند تقديم إشعار رفض التأشيرة، وأن هذه الخدمة تمارس بشكل جيد داخل الاتحاد الأوروبي من قبل شركات التأمين. وتلاحظ الجامعة أنه جرت العادة على إرجاع تكاليف تأمين السفر حتى في بعض الدول العربية، وكذلك في العديد من الدول الأفريقية، داعية إلى ضرورة أن تتبنى شركات التأمين المغربية ممارسات مماثلة لضمان الإنصاف والعدالة لطالبي التأشيرة.

وترى أن موقف شركات التأمين في المغرب مثير للقلق، لأن تأمين السفر شرط إلزامي للحصول على تأشيرة شنغن، وبالتالي تفرض تكلفة أخرى على طالبي التأشيرة مع عدم وجود ضمان للاسترجاع في حالة الرفض، مشددة على أن ذلك يعتبر نوعاً من الإثراء دون سبب، وخرقاً للالتزامات الأخلاقية والمعنوية تجاه المستهلك.