59.2 مليار دولار فائضاً تجارياً لقطر في 2021

قفز فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر خلال عام 2021 بنسبة 130.7%، ليصل إلى 215.6 مليار ريال (59.2 مليار دولار)، مقارنة بنحو 93.4 مليار ريال في العام السابق عليه.

وتصدرت الدول الآسيوية المرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال العام الماضي بنسبة 74.3%، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية بنسبة 41.6%، يتبعها الاتحاد الأوروبي ثم دول مجلس التعاون الخليجي.

وبحسب بيان صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري، أمس الثلاثاء، بلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية، بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير، 317.4 مليار ريال (87.1 مليار دولار)، بارتفاع قيمته 129.9 مليار ريال وبنسبة 69.3% مقارنة بعام 2020، الذي سجل إجمالي صادرات بنحو 187.5 مليار ريال.

وأرجع الجهاز السبب الرئيسي في قفزة الصادرات خلال 2021 إلى ارتفاع صادرات الوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد المشابهة بنسبة 74.7%، لتبلغ حصيلتها 114.5 مليار ريال، والمواد الكيميائية ومنتجاتها بقيمة 11 مليار ريال، بزيادة نسبتها 60%، والسلع المصنعة بقيمة 2.6 مليار ريال، فضلاً عن زيادة صادرات العديد من السلع الأخرى.

وأشار البيان إلى أن قيمة الواردات القطرية خلال العام الماضي بلغت 101.9 مليار ريال بارتفاع بلغت نسبته 8.3% عن 2020 الذي سجل واردات بقيمة 94 مليار ريال.

كان الميزان التجاري القطري خلال الربع الأول من العام الجاري قد حقق فائضاً مقداره 74.6 مليار ريال، مقارنة بـ 39.9 مليار ريال عن الربع المماثل من 2021. وتجاوزت قيمة الصادرات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام نحو 103.8 مليارات ريال، وفق البيانات الرسمية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

قطر: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 57.9 مليار دولار في مايو

وخلال كلمة بافتتاح منتدى قطر الاقتصادي في يونيو/ حزيران الماضي، قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن التوقعات تشير إلى نمو اقتصاد قطر بنسبة 4.9% خلال 2022، ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة والتأثير الإيجابي للسياسات والإجراءات التي اعتمدتها الدولة.

وكان صندوق النقد الدولي قد ذكر في تقرير صادر في مارس/ آذار الماضي أن الاقتصاد القطري اكتسب قوة بدعم من انتعاش الطلب المحلي، وارتفاع أسعار الهيدروكربونات، والتحضير لاستضافة كأس العالم 2022.

وحقق الاقتصاد نسبة نمو حقيقي بالأسعار الثابتة بلغت 2.5% خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي وفق بيانات صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء في وقت سابق من يوليو/ تموز الجاري.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نحو 166.26 مليار ريال (نحو 45.7 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من 2022، قياساً بالفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغ فيها مستوى 162.15 مليار ريال.

كذلك ارتفعت الاحتياطات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في مايو/ أيار الماضي بنسبة 2.85% على أساس سنوي إلى 211 مليار ريال (57.9 مليار دولار)، مقابل 205.2 مليارات ريال في نفس الشهر من 2021.