5 عوامل تحكم اتجاهات الاقتصاد البريطاني في 2024

5 عوامل تحكم اتجاهات الاقتصاد البريطاني في 2024

01 يناير 2024
تشير التوقعات إلى نمو صفري لعام 2024 ككل (ريتشارد بايكر/ Getty)
+ الخط -

يدخل الاقتصاد البريطاني في 2024 عام انتخابات، حيث يكافح من أجل النمو وتتعرض الأسر والشركات لضغوط من ارتفاع تكاليف الاقتراض وارتفاع الضرائب وارتفاع تكاليف المعيشة. وثمة 5 عوامل تدعم التوقعات الاقتصادية، وفقاً لصحيفة "ذي غارديان".

الأول التضخم الذي انخفض من أكثر من 10% في يناير/ كانون الثاني 2023 إلى 3.9% في نوفمبر/تشرين الثاني، مدفوعاً أساساً بتراجع أسعار الطاقة.

والثاني ضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي انكمش في أكتوبر/ تشرين الأول، فيما حذر "بنك إنكلترا" من أن هناك فرصة بنسبة 50-50 لحدوث ركود، ويتوقع نمواً صفرياً لعام 2024 ككل.

والثالث هو ارتفاع البطالة على مدار العام، ومن المتوقع بلوغها الذروة عند 1.6 مليون شخص (4.6% من القوة العاملة) بحلول الربع الثاني من 2025، ارتفاعاً من المستوى الحالي البالغ 1.5 مليون (4.2%).

أما الرابع فهو الضرائب التي تسير باتجاه أعلى مستوياتها المستدامة منذ حكومة كليمنت أتلي العمالية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية من عام 1945 إلى عام 1951.

والخامس تكاليف السكن التي رفعتها أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية وأدت إلى قنبلة موقوتة في سوق الرهن العقاري.

تأتي هذه المؤشرات فيما من المتوقع أن تدفع كلف المعيشة المرتفعة في بريطانيا الناخبين لترشيح حكومة من حزب العمال بدلاً من حكومة المحافظين الحاكمة حالياً، وفقاً لتوجهات الرأي في المملكة المتحدة. وتمكن حزب العمال من الحصول على تقدم كبير على حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وفقاً لاستطلاع للرأي أجري هذا الأسبوع، ونشرت نتائجه "بلومبيرغ" اليوم السبت.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته PeoplePolling لصالح صحيفة "جي بي نيوز" البريطانية، ذات الميول اليمينية، أن 45% من الناخبين المحتملين سيؤيدون حزب العمال مقابل 23% يدعمون حزب المحافظين في الانتخابات المقبلة.

وجاءت النتائج متسقة مع سلسلة من استطلاعات الرأي في الأشهر الأخيرة. وجرى استطلاع الرأي والذي شمل حوالي 2000 شخص، عبر الإنترنت في 28 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وتأتي شعبية حزب العمال مع تراجع شعبية سوناك بين أعضاء حزبه إلى مستوى قياسي منخفض. ولم يحدد رئيس الوزراء موعداً للانتخابات بعد، ولكن يجب إجراؤها بحلول نهاية يناير/ كانون الثاني من عام 2025.

وحسب الاستطلاع، قال أكثر من نصف المشاركين، 54%، إنهم يشعرون بأن حالهم أسوأ الآن مما كانوا عليه قبل عامين، مما يعكس أزمة تكلفة المعيشة المؤلمة في المملكة المتحدة.

وانخفض تضخم أسعار المستهلكين بشكل أسرع من المتوقع في بريطانيا، بينما قد يتجنب الاقتصاد البريطاني الركود في عام 2024، وفقاً لمسح أجرته "بلومبيرغ" لآراء الاقتصاديين. ومع ذلك، يشير الاستطلاع إلى أن البريطانيين يعتقدون أن الحكومة يجب أن تعطي الأولوية لمعالجة تكاليف المعيشة أكثر من أي قضية أخرى.

المساهمون