400 ألف مستفيد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في قطر
قال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، سفير دولة قطر لدى ألمانيا، إن قانون الحد الأدنى للأجور سيصب بشكل مباشر في صالح أكثر من 400 ألف عامل وعائلاتهم في الخارج، لتصبح دولة قطر بذلك الدولة الأولى في المنطقة التي تطبق حداً أدنى غير تمييزي للأجور، في إطار سلسلة الإصلاحات التاريخية لقوانين العمل في الدولة.
وأكد آل ثاني في تصريح أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الأحد، أن القانون الجديد سينطبق على جميع العاملين من جميع الجنسيات وفي جميع القطاعات، بما في ذلك العمالة المنزلية.
وأضاف: "لضمان التطبيق الصارم للقانون الجديد وضعت الحكومة آليات قانونية لتعزيز الكشف عن المخالفات، وفرض عقوبات فورية، وزيادة عدد الزيارات التفتيشية المفاجئة، كما نص القانون على تشكيل لجنة مختصة لضمان تطبيق القانون الجديد، واقتراح التعديلات بالتشاور مع مختلف الهيئات الحكومية والخبراء والعمل وأصحاب العمل".
وأشار إلى ترحيب مكتب منظمة العمل الدولية في قطر بدخول القانون الجديد حيز التنفيذ، مؤكدا أن القانون صدر بعد دراسة شاملة أجرتها دولة قطر ومنظمة العمل الدولية بالتشاور مع خبراء محليين ودوليين وعمال وأرباب عمل من مختلف القطاعات الاقتصادية.
ودخل قرار زيادة الحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ، اعتباراً من 20 مارس/ آذار الجاري، ليصبح 1000 ريال (274.7 دولاراً) شهرياً لجميع العاملين.
ووفق بيان لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، قبل نحو أسبوع، فإن على الشركات الالتزام بالحد الأدنى للأجور عند إبرام العقود، إلى جانب تخصيص بدل من قبل صاحب العمل في حال عدم توفير السكن الملائم والغذاء للعامل أو المستخدم، ويكون الحد الأدنى لبدل السكن 500 ريال، والحد الأدنى لبدل الغذاء 300 ريال.
وكانت الوزارة قد أعلنت في سبتمبر/ أيلول الماضي عن تحديد فترة انتقالية لتعديل إبرام العقود مدتها ستة أشهر لكي يتمكن أصحاب العمل من تحضير الانتقال.
وأشادت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للهجرة لدى قطر، إيمان يونس عريقات، في تصريح لـ"العربي الجديد" يوم الأحد الماضي، بتطبيق الحد الأدنى للأجور، قائلة إنه "إنجاز آخر يحسب لدولة قطر، التي اتخذت منذ أغسطس/ آب الماضي خطوات عملية وجادة لتسير قدماً في الطريق الصحيح في ما يخص تطوير الأوضاع الخاصة بالعمالة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
