40 ألف شركة إسرائيلية تطلب تعويضات
40 ألف شركة إسرائيلية تطلب تعويضات
تقدمت أكثر من 40 ألف شركة إسرائيلية بطلبات إلى حكومة الاحتلال للحصول على تعويضات، في مؤشر على اتساع الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الإسرائيلي منذ اندلاع عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وما تبعها من عدوان إسرائيلي وحشي على قطاع غزة.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن سداد الدفعة الأولى من تعويضات الشركات عن انخفاض الإنتاج والأضرار التي لحقت بالأعمال التجارية بسبب الحرب سيتم الأسبوع الجاري، مشيرة إلى أنه سيتم ضخ المبالغ من قبل مصلحة الضرائب في الحسابات المصرفية لأصحاب الأعمال.
وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، قد وعد، بالبدء في سداد دفعات التعويضات بنهاية الأسبوع الماضي، لكن لم يتم ذلك، بسبب العبء المالي الناجم عنها، ورغبة مصلحة الضرائب في فحص الطلبات المقدمة، وفق الصحيفة الإسرائيلية.
كما سبق أن أعلنت وزارة المالية أنها ستعمل على تمديد تعويضات أجور الإسرائيليين الذين تم إجلاؤهم من المستوطنات القريبة من قطاع غزة جنوب فلسطين المحتلة وكذلك من الحدود الشمالية مع لبنان حتى نهاية العام.
وبحسب البيانات الرسمية، تقدم أكثر من 143 ألف شخص بطلب للحصول على إعانات البطالة. ومن بين المتقدمين للحصول على إعانات البطالة 59% تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاماً، و39% تتراوح أعمارهم بين 41-67 عاماً، وهناك حوالي 818 طلباً من 67 عاماً فما فوق.
وبدأت مؤسسة التأمين الإسرائيلية سداد الدفعة الشهرية الأولى لعشرات الآلاف من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم والذين لا يقيمون في الفنادق، كجزء من البرنامج الذي بموجبه سيتم دفع 200 شيكل (53.7 دولارا) لكل شخص بالغ و100 شيكل للطفل لكل يوم من أيام الإقامة.
وتسببت الحرب في خسائر باهظة لمختلف الأنشطة الاقتصادية في إسرائيل. ووفق بيانات رسمية، أوردتها صحيفة يديعوت أحرونوت، الأسبوع الماضي في تقرير منفصل، فإن حكومة الاحتلال تتوقع تراجعاً حاداً في الإيرادات العامة، وهو ما سيؤثر سلبا على مبالغ صرف التعويضات المقررة للمتضررين. وتقدر كلفة الخسائر في الإيرادات بين 40 و60 مليار شيكل ( أي نحو 15 مليار دولار)، إلى جانب ما بين 17 و20 مليار شيكل ستتكبدها إسرائيل، على شكل تعويضات للشركات، و10 إلى 20 مليار شيكل لإعادة التأهيل.
وسيكون النمو الاقتصادي في إسرائيل قريباً من الصفر في العام المقبل، وفق التوقعات الرسمية الأكثر تفاؤلاً، بينما كانت التقديرات السابقة تشير إلى نمو إيجابي بنسبة 2%.
