قفز معدل التضخم السنوي في السوق المصرية إلى 32.9 بالمائة خلال فبراير/ شباط الماضي، صعودا من 26.5 بالمائة في يناير/كانون الثاني السابق له، بأعلى مستوى منذ يوليو/تموز 2017.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، الخميس، إن التضخم السنوي في عموم الجمهورية صعد إلى 32.9 بالمائة، مدفوعا بصعود حاد في أسعار الغذاء.
يأتي ذلك، بعدما خفضت مصر سعر صرف الجنيه ثلاث مرات منذ مارس/آذار 2022، من متوسط 15.7 أمام الدولار الواحد، ليستقر حاليا عند 30.6 جنيها.
ودفع هبوط سعر صرف العملة المحلية إلى ارتفاع أسعار المستهلك، بسبب زيادة كلفة الواردات المقومة بالنقد الأجنبي وارتفاع كلفة الإنتاج في الأسواق المحلية.
وقفز المؤشر السنوي لأسعار الطعام والمشروبات غير الكحولية في مصر إلى 61.5 بالمائة خلال الشهر الماضي، ارتفاعا من 48.1 بالمائة في يناير السابق له.
وصعدت أسعار مجموعة الحبوب بنسبة 76.7 بالمائة، الشهر الماضي، على أساس سنوي، وأسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 95.1 بالمائة، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 84.5 بالمائة.
كما زادت أسعار مجموعات المشروبات الكحولية والسجائر بنسبة 14.2 بالمائة، والرعاية الصحية 16.8 بالمائة، والنقل والمواصلات بنسبة 19.4 بالمائة، والمطاعم والفنادق بنسبة 50.2 بالمائة على أساس سنوي.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
