تنتظر تونس وصول دفعة من القمح الأوكراني مقدرة بـ27.5 ألف طن غادرت، اليوم الخميس، ميناء أوديسا، وفق ما أعلنته وزارة البنية التحتية الأوكرانية.
وذكر موقع "أكوراغرو كونسالت" UkrAgroConsult أن 3 سفن غادرت موانئ أوديسا على متنها 60.4 ألف طن من المنتجات الزراعية لدول أفريقيا وآسيا، من بينها تونس.
وقال الموقع نقلا عن الوزارة إن من بين السفن التي غادرت موانئ أوديسا الخميس سفينة "باترونس" التي تحمل 27.5 ألف طن من القمح الأوكراني.
وتحتاج تونس إلى واردات القمح الأوكراني لتوفير خبز التونسيين، حيث تعد السوق الأوكرانية من أبرز مزوديها بالقمح اللين.
وتتعرض تونس، بشكل خاص، لاضطرابات في إمدادات الحبوب، حيث كانت قد استوردت السنة الماضية 60% من احتياجاتها من القمح اللين، و66% من الشعير من روسيا وأوكرانيا.
وبين عامي 2008 و2018، بلغت نسبة اعتماد الدولة التونسية على توريد الحبوب معدل 57.35%، بحسب بيانات لاتحاد الفلاحة والصيد البحري.
وتخطط تونس لزيادة نسبة الإنتاج من القمح المحلي وتخفيف اللجوء إلى القمح المورد عبر توسعة الأراضي الزراعية لإنتاج الحبوب وتحسين مردوديتها.
وتخطط وزارة الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب بداية من عام 2023 عبر إنتاج 12 مليون طن، وذلك من خلال تحفيز الإنتاج برفع ربحية القطاع وزيادة أسعار الحبوب عند الشراء من المنتجين المحليين.
وتكشف أحدث الإحصائيات الخاصة بتجميع الحبوب أن محصول هذا العام لن يوفر إلا ثلث الاستهلاك المحلي من القمح، مقابل اللجوء إلى الأسواق العالمية لتأمين بقية الكميات لتوفير خبز التونسيين، حيث جرى تجميع 7.3 ملايين قنطار من مجموع حاجيات تناهز 30 مليون قنطار.
وتشهد السنوات الأخيرة توجها نحو التوريد من أسواق محددة، إذ تستورد تونس نحو 80% من القمح من منطقة البحر الأسود، وأساسا روسيا وأوكرانيا، وبدرجة أقل تستورد أيضا من فرنسا وبلغاريا، وتعد تونس أكثر عرضة لصدمات أسعار الغذاء الدائمة.
كما تعتبر تونس من بين أكبر البلدان المستوردة للحبوب، حيث تتراوح احتياجات البلاد من هذه المادة الحيوية بين 30 و32 مليون قنطار سنويا، ولا تنتج منها إلا 10 ملايين قنطار، ويعود ذلك بالأساس إلى خلل منظومتي الاستهلاك والدعم.
وفي تونس، يُعد قطاع الحبوب استراتيجيا، لأنه يمثل 13% من القيمة المضافة الفلاحية و42% من مساحة الأراضي الفلاحية الصالحة للزراعة، و27% من إجمالي الأراضي الفلاحية المُستغَلّة.
وحسب بيانات رسمية لمعهد الإحصاء الحكومي، فقد بلغت واردات تونس من الحبوب حتى نهاية شهر يوليو/ تموز الماضي أكثر من 1.8 مليون طن، بما قيمته 2.4 مليار دينار مقابل صفر من صادرات القمح.
وخلال الأشهر السبعة الأولى قفز عجز الميزان التجاري لتونس بنسبة 57.1% على أساس سنوي وسط ارتفاع حاد في كلفة الواردات بسبب التضخم الذي تشهده أسعار السلع الأساسية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
