أعلنت خدمة المأمورين الفيدراليين في روسيا (FSSP) التي تتبع الحركة المالية في البلاد، أن أكثر من 21 مليون روسي أصبحوا متخلفين عن سداد القروض. وهذا يزيد بنسبة 22% عن عام 2022.
وفي الوقت نفسه، بلغ إجمالي العقوبات 2.9 تريليون روبل، فيما بلغ نمو الديون على مدار العام 200 مليار روبل. ويجعل انخفاض الملاءة المالية من الصعب على الروس سداد القروض في الوقت المحدد، كما يقول أرتيم دييف، رئيس قسم التحليل في شركة AMarkets لصحيفة "MK" الروسية.
ويشرح دييف "أن عبء الديون يتزايد على المواطنين، بسبب انخفاض الدخل الحقيقي وارتفاع الأسعار. ويضطر الكثير من الناس اليوم إلى الحصول على قروض جديدة لتغطية القروض القديمة"، مضيفاً أن "هذا النهج، بالطبع، يزيد من خطر عدم الوفاء بالتزامات الدفع، ولكنه يؤخر أيضاً الموعد النهائي".
ووفقاً لدييف، فقد زاد عدد القروض على مدار العام، وحصل مليونا مقترض جديد على قروض جديدة، وارتفع عدد المقترضين الذين لديهم ثلاثة قروض أو أكثر إلى 11.2 مليون شخص، وفي العام المقبل، يتوقع تدهور مستمر للوضع.
واعتباراً من نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، سيتم تبسيط قواعد الإفلاس للأفراد في روسيا، ما يمكن المواطنين من تقديم طلب الإفلاس دون اللجوء إلى المحكمة إذا كانت ديونهم تتراوح بين 25 ألفاً إلى مليون روبل.
ويقول إيغور نيكولايفيتش، محام روسي، لـ"العربي الجديد": "هناك شروط للمستفيدين من تبسيط قواعد الإفلاس للأفراد في روسيا، أهمها ألا يكون لدى الشخص دخل أساسي ولا ممتلكات، أو أن يكون الدخل الأساسي عبارة عن معاش تقاعدي فقط".
ويضيف نيكولايفيتش "هناك مشكلة كبيرة من جانب البنوك الروسية من حيث إعطاء مثل هذه القروض الاستهلاكية، أهمها عدم الاهتمام كثيراً بتتبع تاريخ المقترضين للتأكد من إمكانية سداد الديون في ما بعد".