البرلمان المصري يقنن إجراءات "بيع الوقف"

ويسمح مشروع القانون لهيئة الأوقاف بإدارة واستثمار أموال الوقف على أسس اقتصادية، وحصر وتقييم هذه الأموال لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة في مواجهة المستأجرين، أو المستبدلين، أو واضعى اليد، فضلاً عن تحديد المشروع للحالات التي يجوز فيها الاستبدال والبيع لهذه الأوقاف، وتوجيه حصيلتها لصالح الدولة.

وحسب الشريعة الإسلامية، يعرف الوقف اصطلاحاً على أنه "حبس العين عن تمليكها لأحد من العباد، والتصدق بالمنفعة على مصرف مباح. ويشمل الوقف الأصول الثابتة كالعقارات والمزارع وغيرها، ويشمل الأصول المنقولة التي تبقى عينها بعد الاستفادة منها كالآلات الصناعية، والأسلحة، أما التي تذهب عينها بالاستفادة منها، فتعتبر صدقة كالنقود والطعام وغيرها".

ونص مشروع القانون على أن "تنوب هيئة الأوقاف المصرية عن وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق، وما عليها من التزامات، تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها"، بعدما انتهت اللجنة إلى حذف كلمة "تحل"، واستبدالها بكلمة "تنوب"، بناءً على طلب وزير الأوقاف محمد مختار جمعة.

كما وافقت اللجنة على المادة الثانية من مشروع القانون، وتنص على أنّ "للهيئة أن تتعاقد وتجرى جميع التصرفات والأعمال، التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله في مجال إدارة واستثمار أموال الأوقاف".

وناشد جمعة مجلس النواب بسرعة إدراج مشروع القانون على جدول الجلسات العامة، بهدف إقراره قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، قائلاً "نأمل أن يخرج هذا التشريع للنور قريباً لأنه إضافة كبيرة، ويصب في مصلحة الوطن".

وأضاف زاعماً أنه "لا توجد أي مخالفة شرعية في أحكام مشروع القانون، باعتبار أن ناظر الوقف هو وزير الأوقاف، وهو رجل تعلم وتخرج في الأزهر الشريف، ولا يمكن أبداً أن يخرج عن إطار ونطاق الشريعة الإسلامية بالنسبة للوقف، سواء في إجراءات الاستثمار أو الربح أو الريع"، على حد قوله.

وكانت مصادر برلمانية قد كشفت، لـ"العربي الجديد"، أنّ جمعة يشرف على إعداد تشريعين مكملين لقانون تنظيم هيئة الأوقاف، بغرض تعظيم الاستفادة من أصول وأموال الوقف، للحد من عجز الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشاريع القومية، لا سيما العاصمة الإدارية الجديدة.

وبينت المصادر أن استثمار عوائد "أموال الوقف" هو أحد أهم الملفات التي تحظى باهتمام السيسي، والتي يعول عليها كثيراً في خفض نسبة العجز في الموازنة العامة.

وفي مارس/ آذار 2018، أصدرت هيئة كبار العلماء في الأزهر بياناً ترفض فيه اقتراحاً تشريعياً يسمح باستغلال الدولة أموال الوقف، مؤكدة أنه "لا يجوز شرعاً تغيير شرط الواقف، فشرط الواقف كنص الشارع، وعلى ذلك اتفقت كلمة الفقهاء قديماً وحديثاً، ومن ثم لا يجوز بأي ذريعة مخالفة شرط الواقف، أو التصرف في الوقف على غير ما شرطه".

(الدولار=16.2 جنيها تقريبا)